قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق «صادرات صفر» من الخام الإيراني، وتعهد بضمان تلقي سوق النفط العالمية إمدادات جيدة، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. يأتي ذلك في إطار تكثيف واشنطن حملتها ضد إيران وحرمان النظام من مصدر دخله الأساسي. يأتي ذلك فيما أكد مسؤولون أميركيون، رفضوا الكشف عن أسمائهم، أن واشنطن انتهت إلى حد كبير من وضع استثناءات لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية أجنبية كي لا تتعرض تلك الجهات تلقائياً لعقوبات أميركية بسبب تعاملها مع الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أن صنفت واشنطن الحرس منظمة إرهابية أجنبية. بدورهم أكد مراقبون لـ «الاتحاد» أن طهران ستتجه لتعويض خسائرها بتعزيز تعاقدات الغاز، محذرين من أن الإعفاءات الأميركية إن صحت بشأن الحرس الثوري تمنح إشارات ملتبسة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. نتائج القرار وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «إنه لن تكون هناك فترة سماح للالتزام بالقرار الذي سيبدأ تطبيقه في الأول من مايو». وأضاف بلهجة تحذيرية: «في حال لم تتقيدوا فستكون هناك عقوبات»، مضيفاً: «نحن عازمون على تطبيق هذه العقوبات». وتفرض هذه الخطوة توقف كبار مستوردي النفط الإيراني، وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان، من الاستيراد من طهران. وقفزت أسعار النفط متأثرة بالقرار، وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 2.6 بالمئة إلى 73.87 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر. وربحت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.4 بالمئة أو 1.52 دولار للبرميل، مرتفعة إلى 65.52 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر. وقال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أمس: «إنه يعتقد أن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التعامل مع أي نقص». بدائل إيران وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، ومؤلف كتاب الأطماع الإيرانية، عبد الله العلمي لـ«الاتحاد»، أن طهران تسعى بكل جهدها لتعويض حاجتها إلى تصدير النفط. وقال: «على الرغم من تقليل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، من خطة الإدارة الأميركية لوقف الإعفاءات النفطية، وتأكيده أن واشنطن لن تبلغ جميع أهدافها، إلا أن البدائل المتوقعة لتعوض طهران خسائرها قليلة جداً وتصريح قاسمي لا يعدو كونه بروباجندا إعلامية»، مؤكداً أن العملة المحلية أول الضحايا التي تثبت عكس ذلك. وأضاف: «تسعى طهران لاستخدام ميناء تشابهار المعزول في أقصى جنوب شرقي البلاد، للمحافظة على استمرار تدفق السلع، وهو أكبر الموانئ الإيرانية غير الواقعة على مياه الخليج، ويتمتع بحضور قوي للحرس الثوري المسيطر على اقتصاد إيران، وقد تشمل أساليب التعويض الأخرى تنشيط علاقات طهران التجارية مع دول الجوار أو إقحام قطاع النفط في البورصة، وإدخال القطاع الخاص على خط التوريد». مؤكداً أن هذه الوسائل لن تنجح في ظل التهديدات الأميركية. ويرى مراقبون آخرون أن إيران تتجه لتعويض خسائرها النفطية بالغاز، بعد أنباء أكدت فيها وزارة الكهرباء العراقية أمس أن واردات الغاز من إيران ستزيد إلى 35 مليون متر مكعب في يونيو من 28 مليون متر مكعب بالتزامن مع القرار. وألمح المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس أن العراق يبحث عن بدائل وقال: «ليس هناك حتى الآن بديل يحل محل واردات الغاز الإيرانية». وأكد مستشار مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات الكاتب شاهو القرة داغي لـ«الاتحاد» أن إيران ستتجه لتعويض خسائرها في أسواق الطاقة بعقود الغاز، وأرجع القرة داغي التصريحات العراقية عن وزاراة الكهرباء، بالتزامن مع إعلان القرار الأميركي، لضعف مجابهة القرار السياسي الإيراني المهيمن على مفاصل حساسة في العراق، قائلاً: «الحكومة الإيرانية نجحت في جعل القرار العراقي ضعيفاً فيما يتعلق بقطع إمدادات الطاقة الإيرانية لربطه بالكهرباء، على الرغم من استعداد السعودية ودول الخليج على مساعدة العراق لتوفير الكهرباء للخلاص من النفوذ الإيراني، إلا أن الحكومة العراقية مازالت مُصرة على إدامة العلاقات مع طهران، بسبب تأثير حلفاء إيران في العراق على قرارات الحكومة». بدوره، حث البرلماني العراقي السابق وخبير العلاقات الدولية الدكتور عمر عبد الستار، في تصريح لـ«الاتحاد» الحكومة العراقية، على الإسراع في الاستفادة من البدائل السعودية والخليجية والأميركية بشأن بدائل الطاقة، وقال: «إن اقترن تصفير واردات إيران النفطية بانتهاء الاستثناء الممنوح للعراق من طاقة إيران في يونيو المقبل، فقد يكون هناك صيف عراقي ساخن، خصوصاً في البصرة ومحافظات الفرات الأوسط والجنوب، كما حصل في يوليو 2018»، مضيفاً: «التصفير يفتح الباب لتفتيش دولي للسفن الإيرانية أو التي تنقل نفطها تهريباً، وهذا هو السبب الرئيس وراء تهديد إيران بأن أي تعرض لسفنها سيجابه برد عسكري أو إغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يقدح شرارة حرب محتملة ما لم ترضخ إيران للإرادة الدولية». وأكد عبدالستار أن أي تصرف من هذا النوع من شأنه أن يعيد إيران تحت البند السابع لانتهاكها القرار 2231». إشارات ملتبسة ومنحت أنباء الإعداد لـ»استثناءات» في التعامل مع الحرس الثوري ضوءاً أخضر للمؤسسات العراقية، وأخرى في دول مختلفة لا تزال على صلة بالميليشيا المصنفة على لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، ما وصفه مراقبون بالإشارات الملتبسة من واشنطن. وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين وثلاثة سابقين: «إن الولايات المتحدة انتهت إلى حد كبير من وضع استثناءات لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية أجنبية كي لا تتعرض تلك الجهات تلقائياً لعقوبات أميركية، بسبب تعاملها مع الحرس الثوري الإيراني، وتعني الاستثناءات، التي يمنحها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وشرحها متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن مسؤولين من دول مثل العراق الذين قد تربطهم تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني، لن يكونوا بالضرورة عرضة للحرمان من الحصول على تأشيرات سفر أميركية. وعلق الكاتب الصحافي والمحلل السياسي إياد أبو شقرا في تصريح لـ«الاتحاد» قائلاً: «إن العراق في وضع صعب، والعرب الذين يتمنون استعادته من براثن إيران، وإعادته إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، لا يعملون بحرية مطلقة». وأضاف: «سبب محدودية الحركة هذه، هو الموقف الأميركي المبهم من إذ ما زالت الإشارات الواردة من واشنطن إزاء هذا النظام ملتبسة، وأحياناً متناقضة، ما يحول دون فرصة بناء استراتيجية عربية حقيقية في هذا الشأن. فواشنطن تتشدد أحياناً، ثم تتساهل (الإعفاءات مثال)، تلوح بالمواجهة، ثم تعلن أن غايتها لا تزيد على (تغيير طهران سلوكها) فقط». السعودية: نؤمن الإمدادات قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، خالد الفالح، إن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط، وستعمل على توافر الإمدادات، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني. وذكر الفالح، في بيان: «تؤكد المملكة مجددا على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن». وأضاف: «وفي هذا الإطار، ستقوم السعودية بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن». وبين الفالح أنه «خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم المملكة بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه».