كشف التقرير السنوي لهيئة النقل العام 2018، جملة من التحديات والمعوقات التي تواجهها الهيئة في تنفيذ مسؤولياتها، منها تداخل بعض المهام والمسؤوليات مع 5 جهات حكومية. فيما رفعت الهيئة إلى المقام السامي طلبا لتحويل موظفيها إلى نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، بدلا من نظامي الخدمة المدنية ومؤسسة التقاعد. الجهات الخمس الشؤون البلدية والقروية وزارة الحج التعليم إدارة المرور المركز الوطني للتخصيص فيما كشف التقرير السنوي لهيئة النقل العام لعام 2018 جملة من التحديات والمعوقات التي تواجهها الهيئة في تنفيذ مسؤولياتها، منها تداخل بعض المهام والمسؤوليات مع خمسة جهات حكومية، وهي كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الحج ووزارة التعليم متمثلة بالنقل التعليمي، والإدارة العامة للمرور والمركز الوطني للتخصيص. رفعت الهيئة إلى المقام السامي بطلب تحويل موظفيها لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية بدلاً من نظام الخدمة المدنية ونظام المؤسسة العامة للتقاعد، نظراً لصعوبة استقطاب الكفاءات بسبب محدودية الحوافز المادية. تنسيق مباشر أوضح التقرير ـ الذي اطلعت عليه «الوطن» ـ أن «الهيئة تقوم بالتنسيق المباشر من خلال اللجان الرئيسية والفرعية المنبثقة من برامج رؤية المملكة 2030 مع تلك الجهات، والحرص على إشراكها وإطلاعها على خطط ومشاريع الهيئة بهدف الخروج بخطط متكاملة ومتسقة». وأشارت الهيئة إلى أهمية أن يقتصر الدور التنظيمي لأنشطة النقل البري والبحري والسككي على هيئة النقل العام، وأن تتعاون وتلتزم كافة الجهات المعنية بذلك. ندرة المتخصص شكت الهيئة أيضاً بحسب تقريرها ـ من ندرة العنصر البشري المتخصص في أنظمة النقل، حيث ارتبط ذلك بصعوبة استقطاب الكفاءات، بسبب محدودية الحوافز المادية، مشيرة إلى أنها رفعت للمقام السامي بطلب تعديل بعض المواد في تنظيم الهيئة، ومن بينها طلب تحويل موظفي الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، بدلاً من نظام الخدمة المدنية ونظام المؤسسة العامة للتقاعد، الأمر الذي سيسهم في تمكين الهيئة من استقطاب الكفاءات، ومنح الميزات لموظفيها بهدف المحافظة على الكادر الوظيفي في الهيئة. تقادم الأنظمة واللوائح أبان التقرير أن «تقادم الأنظمة واللوائح والتشريعات، ساهم سلباً في تقييد الخطوات التطويرية التي تعتزم الهيئة اتخاذها للنهوض بمستوى الخدمات في القطاع، في حين أن الهيئة مستمرة في مراجعة وتطوير كافة الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع وأنشطته المختلفة، بالتعاون مع بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المتخصصة». عدم جاهزية مقدمي الخدمات لفتت التقرير إلى أن «هناك عدم جاهزية لدى بعض مقدمي خدمات النقل العام لإحداث التغييرات النوعية التي تطمح الهيئة من خلالها إلى تقديم خدمة نقل فعالة وآمنة، ووفق أعلى المواصفات»، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على الارتقاء بخدمات النقل بشكل متوازن، دون أن يؤثر ذلك على توفر الخدمات للمواطن والمقيم، أو أن يزيد من تكاليفها. تحديث اللوائح شدد التقرير على أن «الهيئة تعمل على مراجعة وتحديث اللوائح المرتبطة بالأنشطة المختلفة، وتحرص أن يكون تطبيقها بشكل تدريجي متى ما تطلب الأمر ذلك، كما تحرص على إشراك مقدمي خدمات النقل في هذه العملية، وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حولها قبل اعتمادها». خدمات غير مجدية نوه التقرير السنوي للهيئة بأن خدمات النقل العام دخل المدن على مستوى معظم الدول غير مجدية مالياً للمستثمرين، وغالباً ما تتطلب دعماً حكومياً لتنفيذها وتشغيلها، وتحرص الحكومات على دعم هذه المشروعات نظراً لما تعود به من منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، فيما تواجه مشروعات النقل العام في المملكة هذا التحدي، لذلك اتخذت الهيئة عدة خطوات بهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات ووزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص. النقل بالحافلات أكدت الهيئة التوقيع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على توفير خدمات نقل بالحافلات تتضمن اعتماد بند في ميزانيات الأمانات والبلديات للنقل العام تدرج فيه تكاليف تنفيذ البنى التحتية وتكاليف الدعم السنوي لتشغيل الخدمة، للحاجة الملحة لمدن المملكة لذلك. تحديات ومعوقات تواجه هيئة النقل العام 01 تداخل بعض المهام والمسؤوليات مع جهات أخرى 02 ندرة العنصر البشري المتخصص في أنظمة النقل 03 صعوبة استقطاب الكفاءات بسبب محدودية الحوافز 04 تقادم الأنظمة واللوائح والتشريعات قيد الخطوات التطويرية 05 عدم جاهزية بعض مقدمي خدمات النقل العام للتغييرات النوعية 06 خدمات النقل العام داخل المدن غير مجدية مالياً للمستثمرين 5 جهات حكومية تتداخل مهامها ومسؤولياتها مع هيئة النقل العام 01 وزارة الشؤون البلدية والقروية 02 وزارة الحج 03 وزارة التعليم متمثلة بالنقل التعليمي 04 الإدارة العامة المرور 05 المركز الوطني للتخيصيص.