ترأس سعيد عبدالغفار حسين، أمين عام الهيئة العامة للرياضة، الاجتماع الخاص بشأن معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية، بحضور العميد راشد سهيل آل علي، مدير قطاع المهام الخاصة بالإنابة، وعدد من كبار الضباط في المؤسسات الشرطية بالدولة بالإضافة إلى أحمد العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضية والمستشار القانوني بدر الحمادي والمستشار الفني ناصر غريب والخبير المستشار الدكتور محمد فضل الله وعبدالعزيز الحصان وعبدالله محيوه والدكتور شاهين المازمي وخالد الكعبي من الهيئة، صباح أمس، في مقر الهيئة بدبي. وقال سعيد عبد الغفار: إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والاجتماعات التي جاءت امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته السامية بشأن تطبيق معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية بهدف المحافظة على أمن وسلامة أبنائنا في الملاعب الرياضية. وتوجه بالشكر إلى وزارة الداخلية لسرعة تجاوبها وتعاونها مع الهيئة في زيارة المنشآت وتقييم معايير الأمن والسلامة فيها والمساهمة الفاعلة في اعداد التقارير المطلوبة، ما يعكس حرصها على سلامة الرياضيين وجميع مرتادي المنشآت الرياضية في الدولة. كما أشاد بدور الشرطة في الملاعب والفعاليات الرياضية المختلفة التي تقام على أرض الدولة وفي منشآتها المختلفة، متطرقاً إلى الخطوات التي قامت بها الهيئة بالتزامن مع التوجيه السامي، حيث تم تكليف كافة أعضاء مجلس إدارة الهيئة كلٍ في إماراته بتشكيل فرق عمل من خلال التشكيل مع الجهات المعنية في إمارته، لتفقد المنشآت وتقييمها وإعداد التقارير الخاصة بها، من أجل مواجهة كافة التحديات. وأشار إلى أن أغلب المنشآت الرياضية في الدولة مؤهلة بأعلى مستويات الأمن والسلامة، خلافاً لبعض الملاعب الصغيرة أو ملاعب الإحماء الجانبية التي تحتاج إلى إعادة نظر لمواكبة معايير السلامة. وأضاف عبدالغفار: الهيئة تعمل على وضع شروط ومعايير يجب أن يتم تطبيقها في المنشآت الرياضية، وفق توجيهات حازمه سيتم تعميمها على المنشآت الرياضية في الدولة، موجهاً الجميع بعدم الوقوف عند اصدار التقارير فحسب بل تشكيل فرق عمل مشتركة تعمل من خلال منظومة ديمومية متكاملة، حفاظاً على مستوى منشآت الإمارات وفق أرقى المعايير الدولية والمستجدات المعاصرة في جوانب أمن وسلامة المنشآت الرياضية. من جانبه، توجه العميد راشد سهيل آل علي، مدير قطاع المهام الخاصة بالإنابة، بالشكر للجنة متابعة تنفيذ القانون، على جهودها المبذولة، وما قامت به من تقييم لجميع المنشآت الرياضية القريبة والبعيدة، موضحا أنه تم الوصول إلى كافة المنشآت وذلك من أجل سرعة انجاز التقارير في وقت زمني قياسي، يتيح للجهات المختصة العمل على آلية تساهم في رفع كفاءة هذه المنشآت، مشيداً بدور وتعاون الهيئة العامة للرياضة والشرطة والدفاع المدني والبلديات في كافة مناطق الدولة. وأكد ضرورة تحديد المسؤوليات وتطبيق القانون، الذي يغلظ العقوبة على من يرتكب المخالفات في المنشآت الرياضية، من أجل حزم الأمور والتعامل مع مثل هذه المعطيات وفق آلية سليمة، وخلص الاجتماع إلى تكليف فريق عمل مشترك بين الطرفين للعمل على متابعة نتائج التقارير والوقوف على فرص التحسين وتقديم المقترحات اللازمة.