طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، من الهيئة العامة للزكاة والدخل، بإعادة النظر في آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والعقارات والعقود والاستيرادات التي أبرمت عقودها 1 يناير 2018م، «وتخضع لدفعات شهرية إلى أن ينتهي توريدها، وسداد قيمتها بالكامل»، وتطبيق الضربة على المبالغ المتبقية التي يتم سدادها بعد 1 يناير 2018م، وإعادة ما تم استحصاله على مبالغ سددت قبل سريان النظام. كما طالب المجلس خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري وعدم اعتباره وعاءً زكويًّا، في توصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي. وكذلك بوضع الهيئة العامة للزكاة، خطة زمنية لتحويل جميع مبانيها المستأجرة إلى مبانٍ مملوكة، تضمن فعاليتها وتليق بمستوى خدماتها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصر النعيم. وطالب الشورى بقيام الهيئة العامة للزكاة والدخل بعرض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة، بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تُفرض بموجب نظام ضريبة الدخل. كما طالب الشورى من هيئة الزكاة، بتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب. من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المحاسبة في الأردن؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. والموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة المياه في موريتانيا، للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي. إضافة إلى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات، في المجال العلمي والتعليمي.