أزالت آليات أمانة الطائف، اليوم الاثنين، تعديات غير نظامية أقامها محدثون على أراضٍ حكومية بيضاء بحي رحاب بالسيل الصغير. وبلغت مساحة الأراضي التي تم استعادتها أكثر من 15 ألف متر مربع. وشملت الإزالة أسوارًا من البلوك، وشبوكًا للأغنام والماشية، وغرفًا سكنية عشوائية، وعقومًا ترابية، وأشكالًا مختلفة من التعديات غير النظامية. وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن أعمال إزالة التعديات ستستمر لمعالجة جميع الإحداثات غير النظامية، مشيرةً إلى أن مراقبي البلديات الفرعية يقومون بالتأكد من نظامية إقامة المنشآت السكنية والتجارية. وفي حال عدم وجود مستمسكات نظامية أو تراخيص بناء نظامية لدى المحدثين، ستتم الإزالة الفورية للتعديات، وأبانت أن متابعة مواقع التعديات تتم دوريًّا لضمان عدم عودة الإحداثات مرة أخرى. وحذرت الوكالة كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء أو أراضي الغير بطريق غير نظامي؛ بأنها ستُطبِّق عليه الإجراءات النظامية، كما تتم الإزالة إنفاذًا للتوجيهات القاضية بسرعة التعامل مع الإحداثات المخالفة؛ لما تسببه من تعطيلٍ للتنمية، واستغلالٍ للأراضي بدون وجه حق. يُشَار إلى أن التعديات على الأراضي تشمل -وفقًا للتعريفات النظامية- الاستحواذ على الأراضي الحكومية بغير حق أو دون حصول المعتدي على سند أو وثيقة، أو ادعاء بعض الأشخاص ملكية أرض بحجة وضع اليد عليها؛ حيث ينص نظام البلديات والقرى على أن «مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية، تتضمن تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على مخالفي الأنظمة». كما ينص نظام البلديات على منع التعدي على الأراضي وإزالته حال وقوعه على جميع الأملاك الخاصة والأملاك العامة، مع عمل الجهات ذات الصلة على تحديد مواقف الباعة الجائلين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة. من جانبها، تشدد وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراءاتها بشأن التعديات على الأراضي التي تشمل الاستحواذ على الأراضي الحكومية بغير حق أو سند؛ وذلك عند ادعاء بعض الأشخاص ملكية أرض بحجة وضع اليد؛ حيث ينص نظام البلديات والقرى على أن مهام الوزارة تتضمن تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين للأنظمة، فضلًا عن منع وإزالة التعدي على الأملاك الخاصة والأملاك العامة، وتحديد مواقف الباعة الجائلين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة.