دعا أعضاء مجلس الشورى، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى الاضطلاع بدور أكبر للحد من الفواتير المرتفعة وإلزام الشركة تركيب عدادات ذكية. وتسأل الدكتور منصور الكريديس، عن أسباب تأخر خطة صناعة الكهرباء، وعزت الهيئة تأخير الصناعة إلى الشركة السعودية للكهرباء، مبينة أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية عام 2013، وبحسب تقرير الهيئة أن "الشركة تماطل وتطالب الشركة بالتوضيح". وأضاف "الدولة تعمل للارتقاء في خدمة المواطن، وطالب بكسر الاحتكار والانتقال إلى التنافسية، وهذا سيقلل من اعتماد صناعة الكهرباء على الدولة". وسأل: "كيف للهيئة أن تفرض غرامات تحديث نظام الشركة وصدر أمر سام بتحديث نظام الشركة قبل ست سنوات". وطالب بالاستقلال المالي والاداري للهيئة. بدوره، قال الدكتور سلطان آل فارح: "إن الهيئة لا تملك العقاب والردع لبعض الشركات، ولا البت فيها". وحول تراكم الفواتير، ذكر أنه "عندما تخطأ الشركة؛ يتحمل المواطن الأعباء ويطالب أن تحمل الشركة هذا العبء اذا كانت السبب"ـ. وأردف أنه "مع رؤية المملكة 2030 لم تتحرك الشركة لتقديم حلول إلكترونية، وأنا كمواطن أتمنى أن اقرأ العداد من طريق الإنترنت". وسأل: "أين يتقدم المواطن فعلياً في حال الشكوى؟ الجواب أن يذهب للهيئة، لكن للأسف الهيئة لا تفيد، أعرف شكاوى ستة مواطنين فصلت فيها الهيئة، وطالبت من شركة الكهرباء أن تلغي الفاتورة، وردت الشركة أن لديها اثبات. وسؤالي: إلى أين يذهب المواطن". من جهتها، ذكرت الدكتورة سلطانة البديوي، أن شكاوى المواطنين زادت عن السنة الماضية بنسبة 144 في المئة، بحسب تقرير الهيئة، ونسبة الشكوى في ارتفا،ع الفواتير بلغت 23,7 في المئة، وعزت الهيئة أسباب ارتفاع الفواتير عدم انتظام شركة الكهرباء في قراءة العدادات". وأضافت: "قمت بسؤال موظف الشركة: كيف يتم قراءة العدادات؟ فأجابني الموظف بطريقة تقليدية: بإرسال مندوب للعداد وأحياناً في بداية الشهر، وأحياناً في نهايته، وهناك مجال للخطأ في قراءة العداد. ويلاحظ وجود فروقات في القراءات في المنزل نفسه من شهر لآخر ولا يستطيع الإجابة الا بتشكيل لجنة". وتابعت: "سألته عن سبب كثرة الشكاوى في المنطقة الجنوبية من المملكة، وارتفاع أسعار الفواتير، فأوضح أن هناك صعوبة في قراءة العدادات في المناطق الجبلية، وتوضع أحياناً على قراءات سابقة"، مطالبة بتوحيد آلية لقراءة العدادات، وفحص العدادات المتهالكة، لأنها تقدم قراءات غير صحيحة. المجلس يدعو المركز الوطني لقياس الأداء لتقليل النفقات انتقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، مبينة بانه خلا من مؤشرات قياس أداء المركز ذاته، وقالت الجنة إن "نشر الثقافة يتطلب أن تكون الجهة الناشرة مثالاً يحتذى به في المجال ذاته»، وطالبت في أولى توصياتها على التقرير السنوي للمركز، بتضمين تقاريره المقبلة مؤشرات قياس أدائه ومستهدفاته ونسب تحقيقها. ورصد تقرير اللجنة الشوريَّة، ارتفاع كلف مرحلة التأسيس للمركز، وعدم وضوح آليات ترسية مشاريع المركز، ودعته إلى ضبط مصروفاته المالية، وترشيد قنوات إنفاقها واتباع الإجراءات المعتمدة في أجهزة القطاع العام في ترسية جميع مشاريعه، مؤكدة أهمية عدم استمرار المركز في مستوى الصرف المرتفع ذاته خلال السنوات المقبلة، تحقيقاً لترشيد وكفاءة الإنفاق الحكومي الذي تهدف إليه "رؤية المملكة 2030". وسأل الدكتور عبدالعزيز الحرقان: "ماذا يقيس المركز نحن لا نعلم ماذا يقيس؟ فالتدريب مقتصر على جهات ومجالات معينة هل المركز يميز جهات عن أخرى". وذكر أن هناك إشكالاً في فهم مهام المركز بشكل دقيق، فهل يقيس أداء الجهات وفق معاييرها، أو يضع معايير لكل الجهات. من جهته، طالب الدكتور عبدالله الحربي، مركز قياس بتتبع مؤشرات القياس للمملكة لدى الجهات العالمية (هيئة الأمم المتحدة وما يتبعها من جهات ومنظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها)، وهذه في العادة معايير تطبيق على غالبية الدول. وأعتقد أن من المهام التي يجب على المركز القيام بها؛ استباق تلك المنظمات في قياس مؤشرات المملكة والعمل على تحسينها. واتفق مع اللجنة في ارتفاع مصاريف المركز بشكل عام خلال السنتين الماضيتين. وذكر أنه "لم يشر المركز إلى أداء الأجهزة الحكومية المعني بقياس أدائها وعلاقة ذلك بأهداف رؤية المملكة 2030"، واقترح على اللجنة الأخذ بالتوصية التالية: على المركز تقديم تقارير أداء للأجهزة الحكومية مرتبطة في أهداف برؤية المملكة 2030، حتى تسهل المقارنة والتقييم للمجلس والجهات المعنية". وأضاف أن تقرير المركز أشار إلى بناء واستكمال أنظمة المركز الداخلية، ومنها غرفة عرض البيانات، والسؤال: هل هذه الغرفة مرتبطة مع الجهات الحكومية لقراءة البيانات بشكل آلي؟ أشار تقرير المركز إلى ثلاثة مستويات من التحقق من البيانات، ومنها تقارير من طرف ثالث، ولكنه لم يتطرق إلى تقارير الأجهزة الرقابية في المملكة، مثل ديوان المراقبة العامة. فرض زكاة على رأس المال التقديري ووافق المجلس بغالبية الأعضاء على توصية الدكتور ناصح البقمي، التي تطالب فيها الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري، وعدم اعتباره وعاءً زكوياً. وذكر البقمي، في مبررات التوصية أن "رأس المال المذكور في السجل مبلغ تقديري، لا يمت إلى الواقع بصلة، وفي الغالب يكون مبلغاً قليلاً عند التأسيس، من أجل تقليل مبلغ الزكاة، وعلى فرض صحة رقم رأس المال المذكور في السجل؛ فإنه يشمل رأس المال الثابت والمتداول، والزكاة إنما تفرض على البضاعة المتجر بها (رأس المال المتداول)، أو الإيراد، ولا تفرض على رأس المال الثابت. وأضاف أن "التقدير لا يلجأ إليه في الزكاة إلا في زكاة النخيل، وهو المسمى بالخرص، وما عدا ذلك لا بد من جرد البضاعة أو حساب الإيراد وزكاته بدقة"، مبيناً أن الهيئة تفرض الزكاة على رأس المال المذكور في السجل وتسميه الوعاء الزكوي، وتفرض زكاة أخرى على البضاعة أو الإيراد، وهذا فيه تحميل الناس فوق ما فرضه الله عليهم. وردت اللجنة بأن "النظام لا يلزم المؤسسات التي يقل رأي مالها عن مئة ألف ريال مسك الدفاتر، ولذلك تلجأ الهيئة لتقدير وتحديد وعاء الزكاة بعناصر عدة، منها رأس المال، والاستيراد والعقود وعدد العمالة والموقع". ورد البقمي، عبر "الحياة"، بأنه "ليس له علاقة بحساب الزكاة شرعاً، باستثناء رأس المال المتداول، فالمال الزكوي إن كان عروض تجارة؛ فإنه يجرد نهاية السنة ويزكى، وإن كان مؤجراً فالزكاة في أجرته فقط، وإن كان خدمياً؛ فالزكاة في إيراده بعد حسم المصروفات". وأعتبرر تصويت 81 عضواً بالموافقة على التوصية "دليلاً على وعي أعضاء المجلس، وحرصهم على التزام الجهات الحكومية أحكام الشريعة الإسلامية التي هي دستور هذه الدولة".