بغداد - أ ف ب - أعلنت هيئة النزاهة العراقية في بيان اليوم الاثنين فقدان نحو 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى، اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائياً نوفل العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادث غرق عبارة في الموصل. وكانت الهيئة أعلنت في 11 الجاري ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة. وكشفت هيئة النزاهة في بيانها أن موظفين مقربين من العاكوب استحوذوا على أكثر من 76 بليون دينار عراقي (64 مليون دولار) «على شكل صكوك أو إيداعات في حسابات شخصية على شكل أموال نقدية». وأوضح مسؤول في الهيئة لوكالة «فرانس برس»، طالباً عدم كشف هويته، أن من ضمن المبلغ الأصلي، نحو 45 بليون دينار «من أموال تنمية الأقاليم لعام 2018 الخاصة بالمحافظة». ولفت إلى أن هيئة النزاهة تمكنت من استعادة نحو 8 بلايين دينار. وفي نهاية آذار (مارس) الماضي، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على إقالة العاكوب ونائبيه، إثر حادث غرق عبارة في الموصل أودى بحاية أكثر من 100 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال. وفتح حادث غرق العبارة ملفات الفساد التي كانت تنخر المدينة المدمرة إثر الحرب ضد تنظيم «داعش»، والتي رصدت لها موازنة قيمتها 800 مليون دولار. لكن على رغم ذلك، فإن الفساد يبقى مستشرياً في الدولة التي تحتل المرتبة 12 على لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، وإن أعاد حادث العبارة مسألة فساد السياسيين إلى الضوء مجدداً، فإن أياً منهم لم يقدم إلى العدالة حتى الآن. وعلى رغم صدور أوامر إلى القوات الأمنية في البلاد باعتقال العاكوب، فإن الأخير لا يزال فاراً، ويجري مقابلات مع تلفزيونات محلية من كبرى مدن كردستان العراق، حيث يقيم حالياً، وفقاً لمسؤولين. ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات الـ15 الماضية بخسارة 228 بليون دولار ذهبت إلى جيوب سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي. ويمثل هذا المبلغ اليوم ضعف الموازنة وأكثر من الناتج المحلي للبلاد.