الجزائر - رويترز - أوقفت قوات الأمن الجزائرية اليوم الاثنين 5 مليارديرات في إطار التحقيق بقضايا فساد، بعضهم مقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما أورد التلفزيون الجزائري. وأضاف أن الخمسة هم يسعد ربراب، الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف. ويرأس ربراب شركة "سيفيتال" المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط. أما أسرة كونيناف فهي مقربة من بوتفليقة. وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش قايد صالح الأسبوع الماضي إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد. وأشار التلفزيون الجزائري أمس السبت إلى أن محكمة جزائرية استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المال الحالي محمد لوكال، وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام. لكن الاحتجاجات التي بدأت في 22 شباط (فبراير) الماضي واتسمت بالسلمية إلى حد كبير، استمرت إذ يطالب كثيرون بالتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين. وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئيس الموقت خلفاً لبوتفليقة لمدة 90 يوماً إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في 4 تموز (يوليو) المقبل. ودعا بن صالح الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني اليوم الاثنين إلى مناقشة الفترة الانتقالية المؤدية لانتخابات، لكن العديد من الأحزاب قاطعت جلسة المشاورات لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية. ولم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقرراً، واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي. وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين بما أن "التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط". ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الدولة وطالبوا برحيل كل رموز "النظام" وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وبالنسبة للعقبي، فان الانتخابات ستجري في "الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة وهو أمر فرضه الدستور". وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقاً وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة. وحضرت ثلاثة أحزاب هي "التحالف الوطني الجمهوري" و"حركة الاصلاح الوطني" وممثل عن "حزب جبهة التحرير الوطني" الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك "جبهة المستقبل" التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين بمغادرة الصحافة لتجري الأشغال في جلسة مغلقة. واحتج ممثل جبهة المستقبل عبد الله وافي على اخراج الصحافيين من قاعة الجلسات، رافضاً أن "تتم المشاورات بعيداً عن أعين الشعب الجزائري". وكانت رئاسة الدولة دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري "سيتطرق أساساً للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات"، بحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحافيين. وبحسب الوثيقة فان الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للادارة العمومية، خصوصاً وزارة الداخلية، "انطلاقاً من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية وإلى حين الإعلان الموقت لنتائج الانتخابات". وكان بين مطالب المعارضة إبعاد الادارة التابعة للحكومة عن المشاركة في تنظيم الانتخابات باعتبارها "آلة للتزوير".