أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) زيادة رأس مالها من 3.66 مليار ريال إلى 7.33 مليار ريال وذلك عن طريق إصدار (366.666.666) سهما عاديا ‏لغرض الاستحواذ على شركة الصحراء للبتروكيماويات (الصحراء) عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية. وسوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة سبكيم قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم. ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة سبكيم إلى الاطلاع عليها ولاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور. وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة سبكيم إلى مساهمي شركة الصحراء لشراء كل أسهم مساهمي شركة الصحراء من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من شركة سبكيم إلى مساهمي شركة الصحراء لشراء كل أسهم مساهمي شركة الصحراء قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء. ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة الصحراء إلى الاطلاع عليها, ولاسيما المعلومات المتعلقة بشراء شركة سبكيم لكل أسهم مساهمي شركة الصحراء وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم. وفي حال موافقة مساهمي شركة سبكيم على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة الصحراء على العرض المقدم، في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة الصحراء المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة الصحراء لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية وإلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء في السوق المالية السعودية. إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاستحواذ، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​