حذر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء من أن استمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية على خلفية أزمة الميزانية في الولايات المتحدة يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي ، مضيفا أن الأسوأ سيحدث إذا استمرت خلافات الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن رفع سقف الدين العام. وذكر الصندوق في تقريره ربع السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي أن "أي فشل في الاتفاق على رفع سقف الدين العام (الأمريكي) سيؤدي إلى إعلان إفلاس انتقائي للولايات المتحدة وهو ما سيضر الاقتصاد العالمي بشدة" كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت 17 أكتوبر الحالي كموعد أخير لرفع سقف الدين العام حتى تتفادى الولايات المتحدة إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية بما في ذلك مخصصات الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج الداخلية وكذلك مخصصات القوات المسلحة وفوائد الدين العام الذي يبلغ حاليا حوالي 16.7 تريليون دولار. ويمكن لوزارة الخزانة الاستمرار في خدمة ديون أمريكا في الوقت الذي ستتوقف فيه عن سداد التزامات أخرى وهو ما يعني الحفاظ على هدوء الأسواق لفترة من الوقت، في الوقت نفسه فإن الوظائف الحيوية للحكومة لم تتوقف منذ بدء إغلاق المؤسسات الحكومية أول أكتوبر الحالي بسبب بدء العام المالي الجديد دون إقرار الميزانية الجديدة بسبب الخلافات بين الجمهوريين الذين يسيطرون على أغلبية مقاعد مجلس النواب والديمقراطيين الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلس الشيوخ وعلى الرئاسة ممثلة في أوباما. وقد تمسك كل من الديمقراطيين والجمهوريين بموقفيهما حيث أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب الأمريكي ، جون بينر ، مطالبا إياه مجددا بإجراء تصويت على مشروع الميزانية دون شروط مسبقة، كما عقد مؤتمرا صحفيا مطولا للتحذير من المخاطر التي التي ينطوي عليها إعلان عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها بسبب عدم رفع سقف الدين العام مع تأكيد رغبته في إجراء محادثات بعد موافقة الكونجرس على ميزانية مؤقتة لإعادة فتح مؤسسات الحكومة، وقال أوباما إنه مستعد أن يتفاوض مع الجمهوريين على سياسات معينة ، بما في ذلك قانون إصلاح برنامج الرعاية الصحية الذي وقعه منذ 2010، وأضاف أنه لن يقوم بهذا تحت التهديد بتعطيل الحكومة والعجز عن سداد ديون الولايات المتحدة.