أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، إنهم في تواصل مع كافة القوى السياسية والمجتمع الدولي ومكونات المجتمع لأجل كلمة سواء، وخلق بيئة سياسية، والتوافق والخروج بالبلاد من المرحلة الحرجة. وأعلن الناطق الرسمي في بيان صحفي، مساء الاثنين، أن المجلس سيتواصل مع الجميع، لتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى التوافق المطلوب، وتسمية رئيس وزراء، وتشكيل حكومة مدنية بأسرع وقت ممكن. وأكد أنهم في المجلس الانتقالي أكثر تفاؤلاً بالحل السياسي العاجل بتوافق الجميع. وقال الكباشي إن اللجنة السياسية تعكف على تحليل كافة الرؤى السياسية من قبل الأحزاب، وبقية القوى على الساحة السودانية، منوهاً إلى أنه سيتم تسليم تلك الرؤى إلى لجنة موسعة تضم كافة الأحزاب والحركات، يسند إليها تحديد شروط ومعايير الاختيار والسلطات، بجانب الصلاحيات والعلاقات الأفقية ومن ثم اختيار رئيس للوزراء، وحكومة مدنية، وترتيبات المجلس التشريعي الانتقالي، من دون وصاية من المجلس الانتقالي. إعفاء 7 سفراء من مناصبهم من جهة أخرى، وفيما تواصلت اجتماعات المجلس بكامل هيئته بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، صباح الاثنين، أصدر عدداً من القرارات المهمة والمراسيم الدستورية التي تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة، وشملت إعفاء عدد من السفراء من العاملين بمحطات خارجية، حيث تم إعفاء كل من السفير عبدالباقي حمدان كبير سفير السودان بزيمبابوي، والسفير الصادق بخيت الفقيه سفير السودان بأديس أبابا، والسفير عبدالعظيم الشيخ القنصل بجمهورية مصر العربية “أسوان”، إلى جانب السفيرة سناء حمد العوض سفيرة السودان ببانكوك، والسفير عبدالله حسن عيسى بكيجالي، والسفير جعفر محمد آدم بجمهورية النيجر “نيامي”. كما شملت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي اللواء مهندس إبراهيم الخضر. كذلك أصدر المجلس قراراً بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وحصائل وعائدات الصادر في بنك السودان، موجهاً اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة. يشار إلى أن الجيش السوداني أعلن في الحادي عشر من الشهر الجاري الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وتشكيل “مجلس عسكري انتقالي” يتولي ادارة البلاد لعامين كحد اقصى ووقف العمل بالدستور وحل البرلمان ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والافراج عن المعتقلين السياسيين والاشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب حالة الطوارئ التي فرضها البشير.