أودع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، مكافآت مالية بلغت 1.123 مليار ريال لـ (23.158) منشأة في القطاع الخاص حققت نموًا في أجور موظفيها السعوديين، وذلك خلال 20 يوم عمل من بدء صرف الدفعة الثانية من برنامج مكافأة أجور التوطين بتاريخ 26 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 15 فبراير 2015م. وأكد مدير المركز الاعلامي لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تيسير بن محمد المفرّج، استمرار التسجيل والصرف في البرنامج حتى نهاية يوم الخميس 25 رجب 1436هـ الموافق 14 مايو 2015م، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي لمكافأة المُنشآت نظير نمو أجور موظفيها السعوديين خلال الستة أشهر الأولى لعام 2014م مقارنة بالستة أشهر الأخيرة لعام 2013م حسب البيانات المُسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأوضح المفرج أن عمليات التقدم لطلب المكافأة خلال الأسابيع الماضية تمت عن طريق زيارة صفحة البرنامج على الموقع الالكتروني www.hrdf.org.sa/PRR وإتمام خطوات ميسرة للتسجيل، فيما شهدت فروع هدف في مختلف مناطق زيارة لممثلي المنشآت التي لم تشارك في الدفعة الأولى والمستحقة للمكافأة. وبيّن المفرج، أن (17.789) منشأة صغيرة تقدمت حتى الآن للحصول على مكافآتها، والمتوسطة (7.400) منشأة، وحصلت أيضاً (804) منشأة كبيرة على مكافآتها، بينما تقدمت (135) منشأة عملاقة. وكان هدف قد أعلن بدء صرف مكافآت الدفعة الثانية من البرنامج بعد أن خصص لـ 55 ألف منشأة في المناطق مكافآت مقدارها 1.54 مليار ريال، لتتبقى 421.8 مليون ريال لـ 32 ألف منشأة مستحقة في المناطق. وإجمالاً، حازت المنشآت الصغيرة في الدفعة الثانية من البرنامج على النسبة الأكبر من المكافأة من بين المنشآت، حيث بلغت نسبتها (74)% من إجمالي المنشآت، بينما مثلت نسبة المنشآت المتوسطة (24)%، فيما بلغت نسبة المنشآت الكبيرة والعملاقة (2)%. وتبدأ مكافأة أجور التوطين من (5.000) ريال وتصل إلى (10) ملايين ريال للكيان الواحد، وهو ما يمثل نسبة 50% من إجمالي زيادة رواتب موظفيها السعوديين التي تم دفعها خلال الفترة السابقة. ويستند البرنامج على معيار قياس التغيرات في إجمالي رواتب الموظفين السعوديين بشكل نصف سنوي، فيما يعتمد احتساب قيمة المكافأة على أمرين، هما تصنيف المنشأة في نطاقات، ونسبة زيادة الأجور.