نظمت الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون البيان الصحفي الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي حول "الهجرة الدولية – الرؤية والتحديات"، تحت رعاية جامعة الدول العربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، والمنظمة الدولية للهجرة، والسفارة الفرنسية بالقاهرة.ويدعو إعلان القاهرة جميع الدول للالتزام بتنفيذ الإعلان العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، وطالب المستشار تيمور الدول باحترام التزاماتها وحماية المهاجرين الذين يفقدون حياتهم في البحر المتوسط. وتم تنظيم المؤتمر الدولي بمقر جامعة الدول العربية من الواحد والعشرين إلى الثالث والعشرين من شهر أبريل العام 2019، بتنظيم من الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون، والمعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي تحت رعاية جامعة الدول العربية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة الدولية الفرانكفونية، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه وقد تمت هذه الأعمال تحت رئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل.وقد تم تكريم ذكرى الدكتور بطرس بطرس غالي الرئيس الشرفي للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون، في اليوم الأول للمؤتمر، وفي اليوم الثاني والثالث كان موضوع المؤتمر "الهجرة الدولية: التحديات والآفاق".وقد شارك في المؤتمر العديد من رجال القانون واساتذة الجامعات وبمشاركة العديد من ممثلي المنظمات الدولية العربية والإقليمية وقاموا بتقييم إعلان مراكش العالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة والمنظمة.وقاموا أيضا بالبحث عن كيفية تعريف طريقة للتمكن من مواجهة التحديات الكبيرة للعالم الآن وجهًا لوجه.وأكد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل خلال إلقائه لإعلان القاهرة الصادر في ختام المؤتمر، أنه من الضروري على جميع الدول الالتزام بتنفيذ الإعلان العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، بمراكش، بطريقة منسقة ومنظمة بالتحديد والتعاون بين كافة الدول والمنظمات الدولية والأطراف المعنية. وتابع: "نشجع كافة الدول على إدخال تشريعات أو تطوير تشريعاتها، بهدف احترام الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وفي نفس السياق الخاص بدول البحر الأبيض المتوسط، وبالنظر إلى العدد الكبير من المهاجرين الذين يفقدون حياتهم في مياه البحر، فنحن نطالب الدول باحترام التزاماتها الدولية وتكثيف جهودها في حماية حياتهم والحفاظ عليهم، ونناشد الدول باتخاذ كافة الإجراءات والسماح لمن يطلب اللجوء ويكون مستوفي لشروطه، أن يستمتع بالحق، ونحن نطلب أيضا من الدول تطبيق إجراءات فعالة خارج حدودها الإقليمية في حالات محددة جيدا، لضمان المسكن والمأكل والمساعدة".وتابع البيان الختامي للمؤتمر: "نحن نشجع الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير المساعدة الأساسية للحياة الإنسانية وخاصة في إطار من الابتكار والتخيل والتطوير".وأكد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل خلال تلاوته لإعلان القاهرة، على الارتباط الوثيق بين إعلان مراكش وأهداف التنمية المستدامة 2015-2030، مطالبا بدعم الجهود لوضع هذا الحق وهذه الأهداف موضع التنفيذ.وركز اليوم الثاني للمؤتمر على الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، حيث عقد ورشة عمل حول هذا الموضوع تحت رئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون، وشملت الجلسة كلمات كل من أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية ، كلمة الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورسالة فيديو لأنطونيو فيتورينو - مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وكلمة كارميلا جودو - المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة، وكلمة الدكتور عبد العزيز التويجري - المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.وناقش اليوم الثاني للمؤتمر ردود الفعل المختلفة للدول على تدفقات الهجرة، وأسس الاتفاق العالمى للهجرة، وتطور الاتفاق العالمي: من إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين 2016 وحتى اتفاق مراكش العالمي المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحتوى ونطاق التزامات الاتفاق العالمي، وتحديات الاتفاق العالمي عند تبنيه، ووجهات النظر المختلفة ما بين الاتحاد الأوروبي و جامعة الدول العربية، وغيرها من الموضوعات.ونظم في اليوم الثالث للمؤتمر ورشة العمل الثالثة: الخبرات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، بمشاركة البروفيسور طيب باكوش، وزير سابق، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، ونديورو ندياى، وزيرة سابقة، نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة سابقًا.كما تناول اليوم الختامي للمؤتمر اتجاهات الهجرة في قارة أمريكا الشمالية، والهجرة من وإلى منطقة البحر الكاريبى، وتحدث فيها مولرى مونديليس، محاضر القانون الدولى فى جامعة كيبيك فى مونتريـال وفى جامعة شيربروك.كما تناول أيضا حرية الحركة في منطقة شنجن وداخل الاتحاد الأوروبي، وتحدثت خلالها كلوديا مارينارو، عضو بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر. وشهد اليوم الثالث جلسة حول "تحديد الدولة العضو المسئولة عن النظر في طلب الحماية الدولية في مواجهة الحقوق الأساسية: مثال الاتحاد الأوروبي، وتحدثت فيها فاطمة شاوشي، قاضي بالمحكمة الإدارية بلوكسمبورج، وحول "تجربة التعاون الفرنسي الأفريقي" تحدث موسى زكى، المدعي العام لجمهورية النيجر.وتناولت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الحديث حول محور "الشريعة، الهجرة واللاجئين"، وتناولت المستشارة لبنى عزام عضو إدارة شئون اللاجئين والمغتربين والهجرة بجامعة الدول العربية موضوع الهجرة في الدول العربية.وتناولت ورشة العمل الرابعة: "الأطر القانونية والمفاهيم الجديدة للهجرة الدولية"، وتحدثت فيها رئيس الجلسة: كريستين ديسوتش، المفوض السابق للسلام، الديمقراطية، وحقوق الإنسان للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، والدكتورة أيرينا زلاتسكو، أستاذ فى المدرسة الوطنية للعلوم السياسية والإدارة العامة فى بوخارست – رومانيا، وتناولت الورشة أيضا الاتفاق العالمي للاجئين نحو تقاسم الأعباء والمسئوليات، وتحدث بها قيدار أيوب - مسؤول أول التنسيق الإقليمي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة.