شهدت وزارة الأشغال العامة صباح أمس سجالا خلال اعتصام المهندسين والفنيين المطالبين باعادة بدل الموقع إلى "شهادة الراتب"، حيث أكد رئيس النقابة أنور العازمي أن الادعاء بأن البدل لا يصرف غير صحيح، فيما اعترض المهندسون المعتصمون على كلامه، داعين إلى الغاء قرار وكيل الوزارة الذي يفصل صرف البدل عن شهادة الراتب. وفي بداية الاعتصام قال الأمين العام لتجمع المهندسين الكويتي م.عبدالله القحطاني: وجهنا الدعوة إلى اعتصامنا الثاني للمطالبة بحقوق المهندسين والفنيين في الأشغال والمتعلقة بالبدلات، ومنها بدل الموقع والمناطق النائية، وبدل الخطر والتلوث والضوضاء. وأضاف القحطاني في تصريح صحافي خلال الاعتصام إن "تلك المطالبات التي نؤكد عليها مطالبات مستحقة للمهندسين والفنيين العاملين في الوزارة، لافتا إلى أن المعتصمين انتظروا شهرا منذ الاعتصام الأول وأبدوا تعاونهم مع الوزارة إلا أنه لم يتعاون معنا أحد في إعادة البدلات التي تم ايقافها". وطالب وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة للشؤون السكنية د. جنان بوشهري ومسؤولي الوزارة بإنصاف المهندسين والفنيين، وإعادة حقوقهم. بدوره، قال رئيس نقابة العاملين في الأشغال أنور العازمي: منذ الاعتصام الأول أكدت أننا مع الاعتصام ولكن من خلال القانون، مشددا على أن من له حق الاعتصام هو النقابة، ولا يحق لأي جهة أخرى أن تدعو إلى الاعتصام وتعتصم في الوزارة. وأضاف: الأشخاص يدعون ادعاء غير صحيح بأنه تم ايقاف بدل الموقع، ولم يتم ايقافه إلا للتجديد، ونظام بدل الموقع يتجدد سنويا للموظفين العاملين في المواقع الميدانية الخارجية، مع ميزانية الدولة في اول ابريل، مؤكدا أن جميع الإدارات تصرف البدل. وأشار إلى أنه من خلال تلك النماذج وعلى أساسها تتم مخاطبة إدارة الشؤون المالية لصرف المبالغ المستحقة لهم بكشوف منفصلة عن كشوف الرواتب الشهرية بداية من شهر ابريل 2019.