عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في تعيينات ادارة الفتوى والتشريع اجتماعها الأول أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح وممثلي الادارة. وقال رئيس اللجنة النائب خليل عبدالله في تصريح عقب اجتماعها أمس: اتفقنا مع الحكومة ممثلة بالوزير الصالح ان تتم التوصية على تعيين كل من تثبت احقيته في التعيين، وطلبنا من الفتوى تزويدنا بمستندات المتقدم للتوظيف الاخير ومعايير الاختيار، لاننا نسعى لتقويم ممارسة القبول واعطاء كل ذي حق حقه. واوضح ان اللجنة قررت زيارة مقر الفتوى والتشريع الاسبوع القادم، وفحص كافة المستندات للمتقدم سواء من تم قبوله ومن لم يتم قبوله، وسننهي تقريرنا خلال شهر من تاريخ تشكيل اللجنة لتقديم تقريرها الى المجلس والتوصية عليه، داعيا لتقديم التظلمات "عدم القبول" الى ادارة الفتوى. من جهة أخرى، انتقد عبدالله الصراع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يحدث بين اقطاب داخل الاسرة وصراع بين التجار وبين النواب، "فما تتم المغامرة به ليس منصبا او ما شابه، انما كيان دولة ومستقبل اجيال قادمة". وتطرق عبدالله الى ما يتم تداوله بشأن قضية التجنيس والتزوير في الجناسي، قائلا: ان عملية التضليل والمزايدة في هذا الامر مرفوضة خصوصا اذا خرجت من زملاء نواب في المجلس، فالطلب المقدم الى المجلس لم يكن لتشكيل لجنة لمباشرة هذا الامر، مشددا على أن التشكيك في وطنية الناس والنواب عمل رخيص ومشبوه، ونقول: لا تزايدوا علينا في هذه المسألة، لاننا نستطيع بكل بساطة الاجابة باسلوب مشابه لكن نترفع عن هذا الامر. الى ذلك، عقدت لجنة التحقيق في الجوازات المزورة المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اجتماعها الاول امس، ووضعت آلية عملها للتحقيق في هذه القضية للوصول الى النتيجة المرجوة. وقال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط في تصريح صحافي عقب اجتماعها ان قضية الجوازات المزورة شائكة ومهمة، مضت عليها سنوات طويلة دون ان يبادر احد لفتح هذا الملف، والعمل على حله، حيث تسببت في آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية سلبية للمتضررين، لافتاً إلى أنه تم تحديد عقد اجتماع كل يوم اثنين من كل اسبوع.