أسقط مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم أمس، طلب الاستجواب الموجّه ضد وزيرة الصحة فائقة الصالح، وهو أوّل طلب استجواب يُقدّم في الفصل التشريعي الخامس.وصوّت 15 نائبًا فقط مع طلب الاستجواب مقابل 22 صوّتوا بالرفض، في حين أن الموافقة تتطلب أغلبية الثلثين المتمثلة في 27 صوتًا.وصوّت النواب بالموافقة على توصية اللجنة البرلمانية المكلفّة بفحص الاستجواب التي انتهت إلى «عدم توافر الجدّية في الطلب».وتقدّم بالطلب 8 نواب، هم إبراهيم النفيعي، محمد العباسي، كلثم الحايكي، خالد بوعنق، محمد بوحمود، أحمد الدمستاني، عبدالله الدوسري، باسم المالكي.وتضمّن طلب الاستجواب 3 محاور، هي نقص الأدوية، وتأخر المواعيد، والإهمال الطبّي.وقالت لجنة فحص الاستجواب في تقريرها إن توصيتها بعدم جدّية الاستجواب جاءت بعد أن وجدت أن المحاور الثلاثة التي ارتكز عليها طلب الاستجواب «لم تتضمّن مخالفات جسيمة».