قدم مؤتمر لجان غرفة تجارة وصناعة البحرين السنوي الأول توصيات كثيرة من بينها المطالبة بحوافز تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي، والنظر في إنشاء منصة غير ربحية لها، ووضع تشريع ينصُّ بضرورة وجود شريك متخصص في المجال الطبي في أي نشاط تجاري ذي صلة بالصحة لا تقل نسبة الملكية فيه عن 50%.كما جاء في توصيات اللجان العشر للغرفة أيضاً التي شارك في صياغتها أكثر من 550 عضوًا ضرورة اعتماد المباني الصناعية الحديثة متعددة الطوابق، وإنشاء هيئة تنظيم مهنة المقاولات والحرفيين التابعين لها، ووقف إصدار سجل المقاولات أو الصيانة لغير البحرينيين.ونظمت الغرفة مؤتمرها السنوي الأول للجانها الدائمة بعنوان «كن من صناع التغيير» في يومين بداية الأسبوع الجاري، مؤكدة أهمية دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين وإيجاد الحلول الناجعة في صياغة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، اكد في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا المؤتمر كونه يمثل حلقة من حلقات التواصل بين الغرفة وأعضائها من أجل تطور الاقتصاد الوطني؛ نظراً لما تمثله اللجان الدائمة من أهمية، باعتبارها من أهم آليات تفعيل خطط وأهداف الغرفة في دورة مجلس الإدارة الحالية، وأداة تواصل فاعلة بين الغرفة وأعضائها والمجتمع التجاري.وأسفر المؤتمر عن عدد من التوصيات جاءت من خلال عشر جلسات تم خلالها مناقشة ثلاث عشرة ورقة عمل من خلال الجلسات المفتوحة، حيث تم التصويت من قبل الحضور على هذه التوصيات التي رفعت إلى مجلس إدارة الغرفة لبحثها ودراستها، والنظر في إمكانية تحقيقها من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.وناقشت لجنة التكنولوجيا برئاسة د. أسامة تقي البحارنة ورقة عمل بعنوان «منصات التجارة الالكترونية العالمية تخنق التاجر البحريني» مقدمة عدة توصيات، من بينها: وضع ضوابط لدعم تنافسية المنصات المحلية في السوق ومكافحة الممارسات الضارة بها من قبل منصات التجارية العالمية والإقليمية.كما طالب أعضاء اللجنة بإلزام المنصات التجارية العاملة في المملكة، بما فيها المنصات العالمية، ضمان أن البضائع والسلع والخدمات المقدمة من قبل هذه المنصات للمستهلك في المملكة تتوافق مع اللوائح المحلية فيما يتعلق بالمواصفات الفنية.وطالبت اللجنة الجهات المعنية بوضع البرامج والحوافز المناسبة لحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإسراع في التحول الرقمي الذي يساهم في تسهيل دخول أسواق التجارة الإلكترونية، والنظر في إمكانية إنشاء منصة غير ربحية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية عرض خدماتها وبضائعها.مطالبة «المركزي» بتخفيف الضمانات للمؤسسات الصغيرةوبحثت لجنة المالية والتأمين والضرائب برئاسة سوسن أبوالحسن ورقة العمل عن التصنيف المالي والائتماني للشركات.وتوافقت اللجنة على أهمية وضع تشريع من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإنشاء مكتب ائتماني متكامل للشركات، وإعداد التصنيفات الائتمانية والمالية لجميع الشركات، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وذهبت في توصياتها إلى أهمية توجيه مصرف البحرين المركزي للبنوك للإتفاق على تخفيف الضمانات ومتطلبات الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بناءً على التصنيفات الإئتمانية. ومن ناحيتها، ناقشت لجنة الصحة برئاسة د. عبدالمجيد العوضي، ورقة عن «معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي وخدمات الرعاية الصحية المقدمة في البحرين».وطالبت اللجنة بوضع تشريع ينص بضرورة وجود شريك متخصص في المجال الطبي في أي نشاط تجاري ذو صلة بالصحة لا تقل نسبة الملكية فيه عن 50%، ويجب ألا يكون لدى المستثمرين ملكية بنسبة 100%. وشددت اللجنة على وجوب أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالقطاع بتوفير كمية كافية من الأدوية في البلاد لتغطية احتياجات كل من القطاعين الحكومي والخاص.ودعت إلى تسهيل استيراد الدواء من دول مجلس التعاون الخليجي في حال عدم تمكن الصيدليات المزودة من توفير الدواء في الوقت المناسب.اعتماد نموذج منطقة الحد الصناعيةأما لجنة الصناعة والطاقة برئاسة حامد راشد الزياني، فناقشت ورقة عن الصناعات التمهيدية والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في التصدير للأسواق السعودية.وطالبت اللجنة في توصياتها بأهمية مراعاة توجيهات المملكة العربية السعودية للتركيز على الشركات المحلية، نحتاج إلى دعم حكومي للتأكد من أن البحرين امتداد للمملكة العربية السعودية، ومن أجل أن تقبل السوق السعودية المنتجات والخدمات من مملكة البحرين.وأكدت ضرورة ضمان إيضاح أي تغييرات في المعايير التي تطلقها المملكة العربية السعودية للشركات البحرينية، ويجب أن تكون لها مدة فترة سماح لا تقل عن 6 أشهر وألا تكون بالأثر فوري. وأكدت أهمية خلق برامج تعليمية تعنى بالصناعات التحويلية ترتبط مع الاقتصاد الوطني. كما ناقشت اللجنة نفسها ورقة ثانية عن أزمة الأراضي الصناعية، وطالبت باعتماد المباني الصناعية الحديثة متعددة الطوابق، واعتماد المباني ذات الكفاءة البيئية وتشجير المناطق الصناعية، وإضافة مراكز خدمات صغيرة، وصراف آلي، وعيادة صحية صغيرة، واعتماد نموذج منطقة الحد الصناعية كمنطقة نموذجية عالية الجودة على جميع المناطق الصناعية في مملكة البحرين. وأكدت ضرورة توسعة الطرقات كمداخل ومخارج المناطق الصناعية لتضمن سلاسة الحركة المرورية، لتفادي وقوع الحوادث.كما دعت إلى تخصيص مناطق صناعية صديقة للبيئة تتراوح مساحتها بين 300 إلى 500 متر، تشجيعاً للصناعات الصغيرة، بما فيها وضع أجهزة لقياس التلوث والانبعاثات والبصمة الكربونية.أما لجنة النقل والخدمات اللوجستية التي ترأسها أحمد نعمة النعمة فناقشت ورقة عن حماية الناقل البحريني، وجاء من بين توصيات اللجنة خفض مدة تأشيرة الدخول الى مدة لا تتعدى 72 ساعة وفرض عقوبات صارمة على كافة المخالفين، ورفع رسوم تأشيرة سائقي الشاحنات الأجانب.كما طالب أعضاء اللجنة بفرض رسوم أو ضرائب إضافية على الشاحنات المحملة بالبضائع والشاحنات غير المسجلة في مملكة البحرين وقت المغادرة، ودراسة إمكانية اشتراط وجود عقد بين المصانع الوطنية والناقل البحريني إلزامية إعادة البضائع المحملة بالشاحنات إلى البلد المصدر. إنجاز إجراءات التسجيل العقاري في نقطة واحدةوقدمت لجنة العقار والإنشاء التي عُقدت جلستها برئاسة الدكتور مناف يوسف حمزة، ورقتين إحداهما بشأن العقار والأخرى بشأن المقاولات.ودعت اللجنة إلى القيام بعدة إجراءات من بينها: أن تتم إجراءات التسجيل العقاري من خلال التعامل مع نقطة واحدة، ورفع مستوى الخدمة لتتناسب مع رسوم نقل الملكية، وأن تكون إجراءات فتح معاملة مساحية من أجل إعداد خريطة وثيقة من خلال نفس الإجراءات للتسجيل العقاري، دون الحاجة لتحويل المالك إلى مكتب آخر لفتح معاملة جديدة.وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني أكدت اللجنة أهمية ألا تزيد فترة إصدار الموافقة على تقسيم عقار (مخطط جزئي - أقل من خمس قطع) عن يوم واحد، وألا تزيد فترة إصدار الموافقة على تقسيم عقار (أكثر من خمس قطع) عن خمسة أيام.وطالبت بنشر الدراسات التي تم إجراؤها لإعادة تصنيف عقار والواردة في أي قرار وزاري ضمن موقع الوزارة، وإشراك الغرفة في قرارات «إعادة تصنيف العقارات».كما رأت أهمية وضع مخطط احتياجات مناطق المملكة المختلفة من مرافق الخدمات العامة بصورة دورية (كل ثلاثة أشهر).وبحثت لجنة الثروة الغذائية برئاسة خالد علي راشد الأمين التحديات اللوجستية التي تواجه قطاع الأغذية.وأوصت في هذا المجال بإنشاء خط اتصال مباشر بين وزارة الصحة وهيئة الغذاء في الملكة العربية السعودية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتحديد جميع المتطلبات لأي صناعة متعلقة بقطاع الأغذية في مملكة البحرين، ودعت اللجنة إلى التعاون مع مركز صادرات البحرين لتوفير التدريب والدعم لجميع الشركات مع خطط التصدير، بناءً على المتطلبات المُسبقة التي قدمتها سلطات الأغذية في المنطقة (بالتعاون مع وزارة الصحة).كما ناقشت لجان قطاعية أخرى أوراق عمل، وأتبعته بتوصيات من بينها: لجنة الأسواق التجارية، ولجنة التعليم، ولجنة قطاع السياحة والضيافة.