علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة سيعقد جمعيته العمومية العادية يوم 23 مايو المقبل في دبي، وسيتم خلالها اعتماد تقرير النشاط الرياضي، واعتماد تعديلات اللوائح القانونية والتي تشهد تغيرات عديدة سواء في النظام الأساسي أو اللجان القانونية، واعتماد ترشيح رئيس جديد للجنة الانضباط بعد الاستقالة التي تقدم بها المستشار الدكتور حسن المرزوقي من رئاسة اللجنة، والعديد من الموضوعات المهمة والتي تقوم الأمانة العامة بإعدادها قبل إخطار الأندية أعضاء العمومية بها رسمياً قبل الانعقاد بـ21 يوماً وفق اللوائح. كما علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة لن يعرض لائحة الانتخابات الخاصة بالدورة الانتخابية المقبلة على الجمعية العمومية العادية لعدم الانتهاء منها حتى الآن وخاصة بعد تأجيل هيئة الشباب والرياضة اعتماد رابطة دوري المحترفين، ويعمل اتحاد الكرة على إعداد اللائحة بشكلها النهائي، ومن ثم عرضها على جمعية عمومية طارئة قبل وقت كافٍ، من إجراء العملية الانتخابية في أبريل من العام المقبل. سقف الرواتب وستكون لائحة سقف الرواتب نجم الجمعية العمومية كالمعتاد، وخاصة في ظل ترشيد الإنفاق الذي تقوم به الأندية خلال الفترة الحالية، حيث ستتم مناقشة مقترح بألا يقل سقف رواتب اللاعبين عن 8 آلاف درهم بدلاً من 5 آلاف شهرياً ولا يزيد على 600 ألف درهم سنوياً، وهو ما وافقت عليه الأندية خلال ورشة العمل الأخيرة. وخلال ورشة العمل القانونية تمت مناقشة مقترح بعقد الجمعية العمومية العادية كل ستة أشهر لمزيد من الفاعلية للجمعية العمومية، من أجل معالجة القضايا المطروحة بشكل دوري، ولكن تم رفض المقترح لصعوبة التنفيذ. تعليق العضوية كما تمت مناقشة قيام مجلس إدارة اتحاد الكرة بتعليق عضوية أحد مُنتسبيه ولم تنعقد الجمعية العمومية لأي سبب سينجم عنه نتائج يصعب تداركها، وخاصة لو لم يكن لمجلس الإدارة الحق في التعليق ولا يجوز تعليق العضوية، وذلك لأن تبعات تعليق العضوية يصعب تداركها الأمر الذي يجب أن يتم تعليق العضوية فترة وجيزة، أو أن يوكل الأمر للجمعية العمومية فقط، وتمت الموافقة على المقترح مع اقتران قرار التعليق بدعوة لجمعية عمومية غير عادية، من قبل مجلس الإدارة للفصل في قرار التعليق كما تمت مناقشة مقترح بإنشاء لجنة دائمة تسمى لجنة تطوير وتنقيح اللوائح . 2 % وطالب نادي الجزيرة بإلغاء نسبة الـ2% كرسوم تسجيل لكل عقد من عقود اللاعبين، والتي يقوم اتحاد الكرة بتحصيلها من الأندية وتم رفع المقترح إلى مجلس الإدارة، كما اقترح الجزيرة إنشاء قسم لتحضير الدعوى، وقسم لتنفيذ القرارات مع عدم إسناد صلاحية تنفيذ القرار للجنة الانضباط، وتمت الموافقة على المقترح، والعمل على إنشاء وتأسيس قسم لإدارة اللجان القضائية والتحكيمية والتنفيذ خلال الموسم القادم، كما هو معمول به لدى الاتحاد الدولي - قسم إدارة اللجان المستقلة يتولى كافة الأمور المتعلقة بالإدارة والمواعيد والإحالات وغيرها من المواضيع ويتابع احتياجات اللجان ومتطلبات الأندية من خلال الأمانة العامة، على أن ينحصر دور اللجان فقط في مهامها الرئيسة وهو الدور القضائي والتحكيم. المادة 14 تقدم نادي الفجيرة بمقترح بتعديل المادة 14 من لائحة الاستئناف والتي تشير إلى عدم جواز الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة بعقوبة الإيقاف لأقل من 4 مباريات أو 6 أسابيع حيث إن هذه الفترة كبيرة جداً، وتضر بالأندية وطالب بقبول الطعن بالاستئناف في حالات الإيقاف مباراتين أو أقل أو 4 أسابيع أو أقل.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App