تعهد رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني إنهاء الانقلاب الحوثي وإحلال السلام خلال لقائه مع هيئة رئاسة البرلمان في الرياض السفيرين الصيني والبريطاني في سياق تحركات النواب في الدوائر الدبلوماسية لتعزيز موقف الحكومة الشرعية في البلاد. وكان البرلمان اليمني استأنف نشاطه مجددا في 13 من الشهر الحالي بعقد جلسة غير اعتيادية في مدينة سيئون في محافظة حضرموت بعد اكتمال النصاب القانوني وحضور أغلبية النواب، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة الميليشيات الحوثية. وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعضوي هيئة رئاسة المجلس محمد الشدادي والمهندس محسن باصرة استقبلوا ‏سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن. وفيما أثنى البركاني على الدور الكبير التي تقوم به المملكة المتحدة وحرصها على تنفيذ القرارات الأممية والاتفاقات وآخرها اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة، تطرق إلى ‏الإجراءات التعسفية التي قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية مؤخراً من مطالبات قضائية بمصادرة ممتلكات النواب ‏الذين حضروا اجتماع المجلس بسيئون والاستيلاء على منازل ‏وممتلكات آخرين واعتقال أقاربهم وهو ما عده البركاني مخالفا لكل القيم والأخلاق. وكانت الميليشيات الحوثية بدأت إجراءات غير قانونية بحق النواب اليمنيين الذين شاركوا في انعقاد سيئون إذ وجهت النيابة الجزائية الخاضعة في صنعاء للميليشيات جهاز الأمن السياسي (المخابرات) الخاضع لها أيضا بإعداد ملفات خاصة بالنواب الذين وجهت إليهم تهمة «الخيانة العظمى». وأفادت وكالة «سبأ» أن البركاني خلال لقائه السفير البريطاني أشار «إلى تفاقم المأساة الإنسانية بسبب استمرار الانقلاب الحوثي وعدم الاستجابة لخيارات السلام». وبحسب الوكالة الحكومية، تعهد رئيس البرلمان أنه «سيعمل بكل جهد على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء المعاناة الإنسانية ‏ودعم أي حلول سياسية لإحلال السلام والاهتمام بالقضايا المرتبطة بحياة المواطنين والقيام بدوره التشريعي والرقابي». وأكد البركاني عدم جدية ميليشيات الحوثي بالتعاطي مع عملية السلام وقال إن «عدم تنفيذ اتفاق الحديدة دليل واضح على ذلك، وإن أي محاولات أو حديث عن تسوية من دون اتفاق الحديدة لن يكون مجدياً ولا منطقياً، وإنما يطيل أمد الحرب ويضاعف من معاناة اليمنيين». وقال رئيس البرلمان اليمني إنه يأمل «أن يسفر لقاء الرباعية المزمع عقده في لندن بنتائج إيجابية ومواقف صارمة تلزم الحوثيين بتنفيذ الاتفاقات والانصياع للسلام وفقا للمرجعيات الثلاث». وتضم اللجنة الرباعية وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. من جهته أكد السفير آرون - وفق ما نقلته المصادر اليمنية - على المسؤولية التاريخية لمجلس النواب ‏أمام الشعب، وأشار إلى التعاون بين مجلس النواب اليمني ومجلس العموم البريطاني وقال إنه بلاده «ستقدم التسهيلات لإنجاح الجهود المبذولة لإحلال السلام ‏واتفاق استوكهولم بشأن الحديدة». ويتوقع نواب يمنيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن يشكل عودة انعقاد البرلمان منعطفا سياسيا مهما في مواجهة الانقلاب الحوثي وإضفاء الغطاء القانوني والتشريعي لتحركات الحكومة الشرعية. وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني أفاد في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة الشرعية ثابتة على موقفها ولن تذهب إلى أي جولة مشاورات جديدة مع الحوثيين إلا بعد تنفيذ اتفاق السويد بما فيه الانسحاب من الحديدة وموانئها.