قال محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن الإجراء الذي تتخذه وزارة قطاع الأعمال بتعديل تشريعي ينص على خروج الشركات التابعة للقطاع والمملوكة للدولة بأقل من 75 من تبعية قطاع الأعمال العام وانتقالها للعمل تحت قانون رقم 159 بالشركات المساهمة، يهدف إلى تحرير الشركات.وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن قانون 203 معقد ويحتاج إلى تعديل، لافتًا إلى أن فلسفة خروج هذه الشركات من قطاع العام إلى المساهمة ينقلها إلى مزيد من الحركة والنشاط، حيث أن الهدف الأول والأخير من إنشاء هذه الشركات هو الربح.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان إلى أنه لابد أن هناك خطة متكاملة تستهدف التطوير والإنتاج بشكل عام وتحقق مزيد من الأرباح تتضمنها الوزارة قبل خروج هذه الشركات من قانون رقم 203، مؤكدًا على أن خسارة هذه الشركات تضيف عبء كبير على الدولة.كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قد قال إن التعديلات التشريعية المقترح إدخالها على قانون 203 لسنة 1991 ستتم مناقشتها مع الجهات المعنية قريبا، ومن المتوقع عرضها على مجلس النواب فى دورته البرلمانية القادمة فى أكتوبر القادم.وأشار إلى أن الوزارة تدرس إجراء تعديل تشريعي ينص على خروج الشركات التابعة للقطاع والمملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام وانتقالها للعمل تحت قانون رقم 159 لسنة 81 الخاص بالشركات المساهمة بشرط أن تكون مدرجة بالبورصة.