أعلن رئيس مجلـس الأمة الكويتي (البرلمان) بالإنابة عيسى الكندري، الثلاثاء، عن إدراج طلب استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل. وتتوقّع مصادر كويتية أنّ استجواب الجبري سيكون بداية سلسلة أطول من الاستجوابات سبق لنواب بالبرلمان أن هدّدوا بإخضاع وزراء آخرين لها. ويذهب البعض إلى الحديث “عن موجة استجوابات جديدة” وربطها بصراع على السلطة بين أجنحة في الأسرة الحاكمة، بحيث يكون الهدف إسقاط حكومة الشيخ جابر المبارك وحلّ البرلمان وإزاحة رئيسه الحالي مرزوق الغانم المحسوب على معسكر الشيخ جابر، فيما المستجوِبون محسوبون على معسكر الشيخ ناصر الصباح نجل أمير البلاد الذي يشغل منصب نائب أول لرئيس الوزراء وزير للدفاع، وما ينفكّ يُظهر طموحا للارتقاء بسرعة في سلّم قيادة البلاد. وقال الكندري في تصريح للصحافيين في مجلس الأمّة، الثلاثاء، إنه يحق للوزير المستجوب طلب تأجيل مناقشة الاستجواب خلال ثمانية أيام من تقديمه. ويشمل الاستجواب مناقشة عدة نقاط من بينها “مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة في ما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية”، و“تجاوزات في وزارة الإعلام”، و“المخالفات في الهيئة العامة”. وأعطت المادة مئة من الدستور الكويتي الحقّ “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”، كجزء من عملهم الرقابي على العمل الحكومي، إلاّ أن الاستجوابات البرلمانية في الكويت كثيرا ما كانت وسيلة لتصفية الحسابات الحزبية والقَبلية، وحتى الشخصية، وأداة لخوض الصراع على المناصب وما يترتّب عنها من امتيازات ومكاسب.