كشف تقرير في موقع «بلومبرج» عن تمرد ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، في ظل التدهور الحاد الذي تشهده تركيا منذ الانتخابات المحلية الأخيرة. ونقل عن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد دواود أوغلو، الذي كان خليفة أردوغان لرئاسة الحزب قوله: «يجب مواجهة حقيقة تراجع التأييد الشعبي بسبب السياسات المتغطرسة» (في إشارة إلى أردوغان لكن دون تسميته). وانتقد إدارة الاقتصاد وكبح الحريات الأساسية والضغط على حرية التعبير، واعتبر أنه لا يمكن إدارة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا من خلال إنكار وجودها، حيث إن أزمة الحكم تكمن في جذور الأزمة الاقتصادية الراهنة. ونوه التقرير إلى أن أردوغان يبذل قصارى جهده في السيطرة على الأزمة السياسية وتضييق الخناق على المعارضة، لكن بعد عقدين تقريباً من الاستحواذ على السلطة، بات مصير الرئيس وحزبه مجهولاً بسبب الخسائر غير المسبوقة في الانتخابات البلدية، فضلاً عن أن الاقتصاد على حافة الهاوية نتيجة هبوط الليرة إلى أدنى مستوياتها والتهديد الذي يلوح في الأفق بفرض المزيد من العقوبات الأميركية. في وقت رأى المحلل الاستراتيجي بمؤسسة السياسة الاقتصادية التركية في أنقرة نهاد علي أوزكان، أن هذا التمرد في الحزب الحاكم من شأنه على الأرجح أن يوفر فرصة لانطلاق حزب جديد يضم الذين يشعرون بالقلق المتزايد إزاء الاقتصاد والتحالف مع حزب «الحركة القومية». وقال التقرير «إذا تجاهل أردوغان اقتراحات منتقديه للإصلاح واختار مواجهتهم بدلاً من مخاطبتهم، فإن المعارضة الداخلية قد تجد نفسها مجبرة على تشكيل حزب سياسي بديل». ورأى الباحث في مركز إسطنبول للفكر بكير أتاجان، أن ما صدر عن أوغلو يؤكد اتجاهه إلى تأسيس حزب جديد، وأضاف أن وزير الخارجية السابق التقى نحو 50 من أعضاء العدالة والتنمية وبحث معهم المشروع السياسي المحتمل بشكل فعلي. وأشار في حديث مع موقع «سكاي نيوز عربية»، إلى أن ملامح الحزب السياسي الذي يتجه أوغلو إلى تأسيسه لم تتضح بعد، لكن حزب «المصباح» يشهد نقاشاً داخلياً حامياً بشأن الوضع الحالي. وقال إن أوغلو المعروف بـ«حنكته» وثقله في الحزب، يعرف جيداً كيف يوجه النقد ويخاطب التيارات، ولذلك فمن المستبعد، أن يلقى رد فعل عنيفاً من أردوغان. لكن أتاجان استبعد في الوقت نفسه أن يلقى أوغلو آذانا مصغية، لأن أردوغان حدد بشكل صريح تعامل «العدالة والتنمية» مع من يريدون إخضاعه لـ«حركة تصحيح»، وقال «إن من ينزل من القطار، لن يكون بوسعه أن يعود إليه ثانية». ورأى بركات قار، وهو باحث سياسي وعضو حزب الشعوب الديمقراطي، أن نية أوغلو كانت متوقعة، لأن أزمة العدالة والتنمية ليست وليدة اليوم، وعدد من قادة الحزب الكبار انسحبوا قبل سنوات. وأضاف في حديث مع موقع «سكاي نيوز عربية»، أن الانشقاق تزايد في الحزب منذ تحويل نظام البلاد السياسي من برلماني إلى رئاسي، عن طريق استفتاء شعبي، حتى يظل أردوغان في السلطة بعدما استوفى الولايات الثلاث المسموح بها في رئاسة الوزراء. وأضاف: «صحيح أن الانتخابات الأخيرة كانت بلدية ومحلية أي أنها تركز على خدمات المدن، لكنها عكست فقدان حزب العدالة والتنمية لجزء مهم من أنصاره، لأنه خسر عدة حواضر كبرى». وأشار إلى أن أردوغان هو الذي قام بتغذية الانقسام و«الكراهية» في تركيا، من خلال التعامل مع الخصوم السياسيين بطريقة منفعلة ومتشنجة. ورجح أن يحصل الانقسام في الحزب الحاكم، خلال الفترة المقبلة، قائلا «إن أردوغان لن يعدل عن نهجه المعروف تجاه من يخالفونه الرأي حتى وإن كانوا من أبناء الحزب». «العليا للانتخابات» ترفض إلغاء تصويت «المقالين» رفضت اللجنة العليا للانتخابات، في تركيا، جانباً من مساعي حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم لإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، برفضها التماساً يخص الناخبين الذين أقيلوا من وظائفهم الحكومية، بعد محاولة الانقلاب في 2016. وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم استشهد في الالتماس الذي قدمه للجنة لإلغاء الانتخابات، التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع وإعادتها، بأن آلاف الأشخاص أدلوا بأصواتهم، رغم عدم أهليتهم للتصويت بموجب مراسيم حكومية سابقة. وبناء على النتائج الأولية وسلسلة من عمليات إعادة إحصاء الأصوات، فاز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، برئاسة بلدية إسطنبول، بفارق 13 ألف صوت. وتولى رئيس البلدية الجديد، أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، منصبه، أمس، وذلك بعد يوم من تقدم حزب العدالة والتنمية بطلب رسمي لإلغاء وإعادة الانتخابات على منصب رئيس البلدية، بسبب ما قال إنها مخالفات. ولم تبت اللجنة العليا للانتخابات بعد في ذلك الطلب. لكنها قضت بإجراء تحقيق فيما يتعلق بوضع 41132 ناخباً، بينهم أشخاص قال حزب العدالة والتنمية إنهم متوفون، لا يحق لهم التصويت، أو صوتوا مرتين.