أبدت الدكتورة سارة عبد الجليل المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين، تفاؤلها بقدرة الشعب السوداني على تحقيق أهدافه، وتأسيس دولة المواطنة والحريات. وأكدت ممثلة التجمع، الذي لعب دوراً بارزًا في قيادة الاحتجاجات التي بدأت قبل 4 أشهر والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أن التجمع لن يحيد عن أهدافه، بتشكيل حكومة مدنية انتقالية، وأنه سيتمسك بمطالبه التي ضحى من أجلها السودانيون. وقالت عبد الجليل لـ«الاتحاد» إن استمرار الاعتصام والتظاهر أمام مباني وزارة الدفاع السودانية تعني أن مطالب الشعب للقيادة العسكرية لم يكتمل تحقيقها بعد، ويجب على المجلس العسكري تسليم السلطة الى الحكومة المدنية فورا، وسوف يظل الاعتصام والضغط الشعبي قائماً حتى تنفيذ ذلك. وأوضحت المتحدثة باسم «تجمع المهنيين» أن ميثاق الحرية والتغيير أوجز مطالبنا في ثلاث نقاط وهي إسقاط النظام بدون حوار أو قيد أو شرط ونعني بذلك إسقاط كل رموز النظام ومؤسساته وتشكيل حكومة ديمقراطية انتقالية مدنية تضطلع بالمهام العاجلة، وتتكون من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني لتحكم لمدة أربع سنوات. ووقف الانتهاكات ضد الإنسانية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الوطن إلى محاكمات عادلة وفقاً للمواثيق والعهود المتعارف عليها دولياً وإقليمياً. والتعويض العادل والناجز، إضافة لوقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة السودانيين في كل المجالات المعيشية. وحول رؤية «تجمع المهنيين» لدور المجلس العسكري الانتقالي، قالت عبد الجليل إن التجمع ينظر فقط للشعب السوداني ومطالبه، التي خرج لأجلها منذ ديسمبر 2018، وفقد فيها العشرات من الأرواح ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين وأضافت نحن ننظر الى التزامنا الواضح مع هذا الشعب الأعزل والشجاع منذ اندلاع الثورة بتنفيذ كل ما يلزم وبسلمية كاملة لتحقيق مطالبه ونيل حقوقه، وعليه قمنا في قوى الحرية والتغيير بكل ما يلزم مع قيادة قواتنا المسلحة ونحسب أنهم الآن يرتبون أوضاعهم لنعبر معا هذه المرحلة الصعبة والفاصلة في تاريخ السودان. وأوضحت المتحدثة أن الإطاحة بالبشير ليست مطلبنا الأول، وإنما هي جزء مما نسعى لتحقيقه.. هدفنا هو إسقاط مؤسسة النظام كاملة بكل رموزها، كما أن مبدأ المحاسبة قائم للبشير وأعوانه وكل من ارتكب جرماً في حق الوطن والمواطن السوداني خلال الثلاثين عاماً الماضية، وتقديمهم الى محاكمات عادلة وفقا للمواثيق الدولية والإقليمية. وحول خشية «التجمع» من اختطاف الثورة، قالت: «لا نخشى اختطاف ثورة من شعب واع يملك زمام أمره.. الشعب السوداني عانى الأمرين مع النظام السابق وتمكن من الثبات والتماسك حتى اللحظة». وبشأن خطوة إعلان «تجمع المهنيين» لمجلس مدني سيادي، قالت إنها «مبادرة من التجمع لتأكيد وضمان الانتقال السلمي الكامل لسلطة مدنية، تجاوب هذه القوى لإنجاح هذه الخطوة وضمانها مؤشر إيجابي على أن وحدة الصف ما زالت قائمة»، مضيفة أن الحوار مع المجلس العسكري الذي تم بموجب دعوته لقوى «الحرية والتغيير» أكد أهمية تنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير التي لم تنفذ بعد.