تعهدت إيران «كسر العقوبات الأميركية»، فيما حضتها الولايات المتحدة على إبقاء مضيقَي هرمز وباب المندب مفتوحين امام الملاحة. في الوقت ذاته، شكت دول آسيوية من إعلان واشنطن أنها لن تمدّد إعفاءات تستثني مستوردي نفط إيراني، من عقوبات تفرضها على طهران. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: «نطالب إيران وكل الدول باحترام حرية تدفق الطاقة والتجارة وحرية الملاحة» في المضيقين. جاء ذلك بعدما هدد «الحرس الثوري» الايراني بإغلاق مضيق هرمز، إذا مُنعت بلاده من الاستفادة منه. واعتبر وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة ان «أميركا ارتكبت خطأً سيئاً بتسييس النفط واستخدامه سلاحاً، في ظلّ الحالة الهشة للسوق». وشدد على أن الولايات المتحدة لن تحقق حلمها بـ «تصفير» صادرات النفط الإيرانية، وقال امام مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني: «سنعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل كسر العقوبات الأميركية». وأقرّ البرلمان مشروع قانون يصنّف كل القوات المسلحة الأميركية إرهابية، ويجيز للحكومة «اتخاذ إجراءات صارمة وانتقامية ضد النشاطات الإرهابية للقوات الأميركية التي تعرّض مصالح إيران لخطر». وأضاف: «يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات قانونية وسياسية وديبلوماسية، رداً على الممارسات الأميركية». وكانت طهران اعتبرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) منظمة إرهابية، والإدارة الأميركية راعية للإرهاب، بعدما أدرجت الولايات المتحدة «الحرس الثوري» الإيراني على لائحتها لـ «المنظمات الإرهابية الأجنبية». كذلك اعتبر 200 نائب ايراني أن تعيين الجنرال حسين سلامي قائداً لـ «الحرس» خلفاً للجنرال محمد علي جعفري، «يتضمّن رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة ومحور الاستكبار العالمي». ومنح المرشد الايراني علي خامنئي سلامي رتبة لواء، معرباً عن أمله بأن «يتمكّن في المضيّ في أداء مسؤوليته الجديدة، من خلال إبداعات وروح معنوية عالية». وشجبت دول قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الامتناع عن تمديد إعفاءات تستثني مستوردي نفط إيراني، من عقوبات تفرضها واشنطن على طهران. والدول هي اليونان وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين والهند وتركيا. وقال ناطق باسم الخارجية الصينية إن بلاده «تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية، وما تصفه بسلطتها البعيدة الأثر»، منبّهاً الى أن «خطوتها ستفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط وفي السوق الدولية للطاقة». وحضّ واشنطن على أن «يحترم بصدق مصالح الصين وبواعث قلقها، وألا يتخذ أي خطوات خاطئة تؤذي مصالحها». أما الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا فذكر أن بلاده تأمل بـ «تبادل الآراء المتعلقة بالشركات اليابانية، ومناقشة الخطوات الضرورية لتجنّب التأثير (السلبي) على إمدادات الطاقة لليابان». وأعلن مسؤولان في الحكومة الكورية الجنوبية أن وفداً سيتوجّه إلى واشنطن هذا الأسبوع، لمعرفة «هل يمكن إقناع الحكومة الأميركية بتمديد الإعفاءات». الى ذلك، ذكر وزير الطاقة الهندي دهارميندرا برادهان أن نيودلهي ستتسلّم «إمدادات إضافية من دول أخرى كبرى منتجة للنفط»، لافتاً الى أن مصافي النفط الهندية «مستعدة تماماً لتلبية الطلب المحلي على البنزين والديزل والمنتجات النفطية الأخرى». لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حذر من أن إلغاء الإعفاءات الأميركية «سيؤذي كل الدول». في غضون ذلك، أعلنت فرنسا «تصميمها على مواصلة تطبيق» الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، والسماح لإيران بالإفادة من «منافعه الاقتصادية، ما دامت تفي التزاماتها النووية». وأشارت الى أن آلية مالية أعدّتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، «تحقق تقدّماً إيجابياً». واستدركت ان «على إيران أيضاً تحقيق تقدّم مكافئ من جانبها».