أوقعت حملة مكافحة الفساد في الجزائر التي تستهدف كبار رجال الأعمال منذ سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضحية جديدة، حيث تم وضع رئيس مجموعة "سيفيتال" يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في الجزائر، رهن الحبس الموقت. وأمرت النيابة بوضع يسعد ربراب (74 سنة) قيد "الحبس الموقت" بعد توقيفه أمس الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وربراب هو مؤسس مجموعة "سيفيتال" التي تعلن بأنها توظف 18000 شخص في 3 قارات، في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والبناء والحديد والصلب وتجارة التجزئة وصناعة الأجهزة المنزلية. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فهو متهم بـ"التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل على رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية" لاستيراد عتاد جديد. ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 الجاري تحت ضغوط حركة احتجاجية شعبية، فتح القضاء عدة ملفات فساد بحق رجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق. وأسس ربراب شركة "سيفيتال" عام 1998، أي سنة واحدة قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم، بالاعتماد على شركة "ميتال سيدر" للحديد والصلب التي أنشأها قبل 10 سنوات، عندما كان أغلب الاقتصاد الجزائري حكراً على الدولة. وعلى رغم ازدهار أعماله في ظل حكم بوتفليقة بين عامي 1999 و2019، إلا أن العلاقات بين ربراب والمجموعة المقربة من الرئيس بقيت متوترة، إذ دخل في صراع مفتوح منذ العام 2015 مع السلطات الجزائرية، متهماً إياها بعرقلة استثماراته في الجزائر. وكان وزير الصناعة آنذاك عبد السلام بوشوارب اتهمه باستيراد معدات مستعملة وتضخيم فواتيرها. وفي عام 2016، كشف التحقيق الصحافي لما عُرف بـ"وثائق بنما" أن لدى يسعد ربراب حساباً خارجيا ً"أوفشور" منذ بداية سنوات 1990، وهو أمر يمنعه القانون الجزائري، لكنه أنكر ذلك. وكان الرئيس التنفيذي لـ"سيفيتال" نفى توقيفه في تغريدة أمس الاثنين، موضحاً أنه حضر فقط الى مركز الشرطة على خلفية احتجاز السلطات معدات صناعية لشركته في ميناء الجزائر العاصمة، معتبراً أن هذا الاحتجاز غير قانوني. ولم تعلق "سيفيتال" حتى الآن على توقيف مؤسسها. أما الموقع الإلكتروني لصحيفة "ليبرتي" اليومية الجزائرية المملوكة لمجموعة "سيفيتال"، فلم يشر اليوم الثلثاء إلى وضعه رهن الحبس، لكنه وصف ملاحقته قضائياً بـ"السيناريو المعد مسبقاً" والذي "يظل هدفه غامضاً وغير مفهوم". واشترت "سيفيتال" مجموعة "براند" الفرنسية التي تصنع علامات "ديتريش وصوتر وفودات"، وشركة "أوكسو" التي تصنع الأبواب والنوافذ. ويم الأحد الماضي، أوقف الدرك الوطني 4 رجال أعمال من عائلة كونيناف، هم ملّاكو مجموعة "كو جي سي" المتخصصة في الهندسة المدنية والأشغال العمومية والمعروفة بنفوذها الواسع وقربها من عائلة بوتفليقة، خصوصاً شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد. ويشتبه في تورط الإخوة كونيناف في "إبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وأيضاً استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي"، بحسب وكالة الانباء الرسمية. وبحسب التلفزيون الحكومي فإنه تم تقديم الأشخاص الأربعة الى النيابة في إطار التحقيق معهم. وفي بداية الشهر الجاري، تم توقيف رجل الأعمال والرئيس السابق لنقابة رجال الأعمال علي حداد المقرب من بوتفليقة ومالك أكبر مجموعة متخصصة في أشغال الطرق، بينما كان يحاول مغادرة الجزائر ليلاً عبر الحدود التونسية وبحوزته مبالغ مالية من العملات الاجنبية. إلى ذلك، ذكرت قناة "النهار" التلفزيونية أن قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح رحب بتحرك القضاء ضد شخصيات مقربة من بوتفليقة في ما يتعلق بالكسب غير المشروع. ونقل التلفزيون عن صالح قوله: "أثمن استجابة جهاز العدالة للتحرك السريع في متابعة قضايا الفساد". ولعب صالح دوراً في استقالة بوتفليقة بالمطالبة بعزله من المنصب، ويدعو منذ ذلك الحين إلى شنّ حملة على الفساد.