أفصح لـ "الاقتصادية" حمزة العسكر؛ أمين عام لجنة المساهمات العقارية المتعثرة "تصفية"، عن إحالة مساهمات متعثرة إلى مركز الإسناد والتصفية بعد بدء أعماله، قريبا، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون كبير بين اللجنة والمركز. وأكد العسكر أن اللجنة غير معنية بتغيير أنظمة المساهمات العقارية وتحويلها إلى مشاريع أخرى، مشيرا إلى أن أي مساهمة مشروع قائم وفق تنظيم معين. وأشار إلى أن الحلول التي قدمها عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتحديات التي تواجه القطاع، فيما يتعلق بتسويق وتصفية المساهمات أو تحويلها إلى شركات مساهمة أو صناديق عقارية، جميعها مطروحة أمام اللجنة. واستدرك، أن العبء يقع على القطاع الخاص لإيجاد حلول لهذه المساهمات لإقامة مشاريع عليها أو تطويرها أو تحويلها إلى صناديق عقارية. ولفت العسكر إلى أن مطالبات إحضار أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة ممن غادر أصحابها إلى خارج المملكة عن طريق "الإنتربول"، ما زالت مستمرة. ومركز الإسناد هو عبارة عن بيت خبرة يقدم خدماته إلى الأجهزة القضائية والحكومية ولجنة المساهمات، وسيكون متخصصا ومستقلا ماليا وإداريا، ويعتمد على دخله الذاتي من عوائد التشغيل ليخفف الأعباء المالية على المستفيدين، وليكون بيت خبرة مساندا للأجهزة الحكومية والقضائية في تصفية الأموال المجمدة في المشاريع، وسيعمل على تعيين الخبراء والمقيمين والمصفين، وإقامة المزادات، وكل ما يتعلق بتصفية العقارات والمنقولات المتعلقة بها. وأكد حمزة العسكر، أن لجنة المساهمات العقارية ستبقى مستمرة في عملها المنصوص عليه بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بالنظر في جميع المساهمات العقارية قبل تاريخ 1426/8/22هـ، وإصدار قرارات التصفية الخاصة بها.