تم إقرار التعديلات الدستورية المثيرة للجدل لتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعزيز صلاحياته وسلطات الجيش بعد موافقة 88.8 بالمائة من المقترعين عليها. هذا ما أعلنته هيئة الانتخابات، التي قالت إن نسبة المشاركة بلغت 44.33 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مساء اليوم الثلاثاء (23 نيسان/ أبريل 2019)، أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، أي ما نسبته 88.8 في المائة من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات. وقال رئيس في مؤتمر صحافي أن نسبة المشاركة بلغت 44,33 في المائة. وقد أدلى المصريون بأصواتهم من السبت 20 إلى الاثنين 22 الشهر الحالي لصالح أو معارضة تعديل مواد دستورية حصرت الرئاسة بفترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات. وشدد إبراهيم على الطبيعة "الديمقراطية" للاقتراع. ولكن تنظيم الاستفتاء حصل في وقت قياسي بعد أربعة أيام من تصويت في البرلمان، ودون أي نقاش معمق حول مخاطر الإصلاح. وتم استبعاد المنظمات غير الحكومية المعارضة والحقوقية التي تندد بتعزيز "سلطوية" للنظام، من وسائل الإعلام الرئيسية التي تخضع لسيطرة الدولة بإحكام. وتتيح التعديلات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030، حيث تتضمن مادة انتقالية تنص على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية". كما تمنح المزيد من الصلاحيات للرئيس في تعيين رؤساء الهيئات القضائية. وتتضمن التعديلات تعيين نائب أو أكثر للرئيس. كما شملت أيضا إعادة الغرفة البرلمانية الثانية تحت مسمى " مجلس الشيوخ " بعدما كان قد تم إلغاء هذه الغرفة الثانية للبرلمان في الدستور الحالي، كما تضمنت التعديلات رفع حصة المرأة في مجلس النواب إلى نسبة 25%. ومنذ تولي السيسي السلطة عام 2014، شجبت المنظمات غير الحكومية المحاكمات العديدة ضد الأصوات المعارضة، وتزايد أحكام الإعدام وتكميم الصحافة. لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات مشددة على "الاستقرار" و "مكافحة الإرهاب" في هذا البلد الواقع في قلب منطقة حساسة. ف.ي/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)