أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عدم وجود أي اعتراض بشأن تعديل الحد الأدنى لعدد العمال اللازم لتأسيس اللجنة النقابية بالمنشأة إلى 50 عاملا، وذلك تشجيعا وحفاظا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وقال السويدي- في بيان للاتحاد اليوم الأربعاء- إنه في ظل الظروف الاقتصادية للدولة التي كانت عليها أثناء إصدار قانون المنظمات النقابية، ومراعاة للمصالح الاستثمارية، ارتأى مجلس النواب حينها تحديد الحد الأدنى لتشكيل اللجنة النقابية بمائة وخمسين عاملا كمرحلة انتقالية، إذ كان يخشى من التأثير السلبي للقانون على الاقتصاد بصفة عامة، وعلى المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل خاص.وأشار رئيس الاتحاد، إلى أنه ومع تطور الاقتصاد وارتفاع مؤشرات التصدير والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة واستقرار الحركة النقابية، أصبح القطاع الخاص لا يجد غضاضة في تقليل هذا العدد. وأكد السويدي، أن موقف اتحاد الصناعات المصرية كان واضحا في هذا الصدد، حيث سبق وأن أكد- بعد إصدار القانون- أنه لا يمانع في إعادة النظر في الحد الأدنى لعدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية، واعتبر هذه الأعداد مرحلة انتقالية يمكن تعديلها بعد مرور فترة على إصدار القانون.