قال متخصص في قانون الاستثمار الأجنبي الدكتور ماجد بن عبدالله الهديان: إن العقوبات الأمريكية المفروضة على نفط إيران، خطوة مهمة. وأضاف لـ"سبق": في ظل نظام اقتصادي يتهاوى تدريجيًّا ونظام مالي تتزلزل أركانه؛ سيكون المشهد الإيراني بملامح مأساوية قاتمة؛ إذ يُتوقع إغلاق المصارف المحلية، وستتعثر مشاريع القطاعين العام والخاص نتيجة غياب التمويل المالي الكافي، وتزداد البطالة بشكل لافت، وتكون البلاد في مأزق مواجهة صعوبة التأقلم مع متطلبات المعيشة اليومية. وتابع: فمنذ دخول العقوبات النفطية والمالية حيز النفاذ في مطلع نوفمبر 2018، قطعت 20 دولة إمداداتها من النفط الإيراني، وواصلت صادرات النفط إلى النصف مطلع العام 2019؛ إذ أسهمت الضغوط الأمريكية في خفض صادرات النفط الإيرانية في مايو 2018؛ حيث بلغت نحو (1.1) مليون برميل يوميًّا. وأردف: كما توقفت بعض مشروعات تنمية حقول النفط والغاز، وتعطلت بعض مشروعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة، وانسحبت كبرى شركات البترول العالمية من السوق الإيراني، وخلال الأشهر الماضية، واجهت إيران صعوبات بالغة في إنجاز تعاملاتها المالية مع الخارج؛ بما فيها تحصيل كافة عوائد النفط في ظل الضغوط الأمريكية المتواصلة على التعاملات المالية مع إيران؛ وهذا وفق تقرير المعهد الدولي للدراسات الإيرانية. وبيّن الدكتور: لا يخفى على الجميع أن الدخل الوطني الإيراني أصبح أسير العائدات النفطية، وبات أفراد المجتمع الإيراني يلمسون هيمنة الكساد وارتفاع التضخم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية؛ سواء في بيع السلع والبضائع أو في تقديم الخدمات، وفقدت العملة الإيرانية قيمتها أمام أسعار صرف العملات الأجنبية، وضعفت قدرتها الشرائية على الصمود وهذا ينذر بموجة تتابع أزمات اقتصادية تفرض شللًا كاملًا في مختلف مفاصل الاقتصاد الإيراني. وبطبيعة الحال؛ فإلغاء الاستثناءات الأمريكية سيحفّز بشكل ملحوظ على ارتفاع أسعار النفط، ومن المؤكد أن ذلك سيعوض إيران عن بعض خسائرها؛ ما لم تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات صارمة على الدول التي ستجازف وتستورد النفط الإيراني الذي بدأ يعاني من نقص صادراته النفطية. وأشار إلى أن من الضرورة بمكان، لضمان التزام التوقف عن استيراد النفط الإيراني؛ أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تأمين بديل عن النفط الإيراني لتلك الدول المستوردة منه، وهذا يؤكد أهمية الدور الحيوي والمرتقب الذي ستقوم به المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في جانبين مهمين: الجانب الأول يكمن في توفير ما نقص من النفط الإيراني، وسد حاجة السوق العالمية وفق معيار العرض والطلب الذي ينتج عنه ارتفاع في أسعار النفط قد تقفز إلى فوق الثمانين دولارًا للبرميل، والتزام الدول الثمانية (تركيا، الصين، الهند، اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليونان، وإيطاليا) بهذا القرار الاستراتيجي الهادف إلى إرساء قواعد الأمن والسلم الدوليين من خلال تقليص الصادرات النفطية التي من خلال عوائدها يتم دعم الإرهاب وتمويله ونثر بذور الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في العالم؛ والجانب الثاني يكمن في ضمان قدرة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبقية دول الجوار على سد النقص لدى تلك الدول الثمانية، وتلبية احتياجاتها النفطية، ودون أي تأثير سلبي جراء تنفيذ هذه الاستراتيجية على الاستقرار في سوق النفط العالمي. وختم الدكتور "الهديان" حديثه، وفي هذا الشأن سيظل شهر مايو 2019، حافلًا بالإثارة في خضم مزيد من المواجهات السياسية والتحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الإيراني؛ سواء تم التمديد أو إيقاف العمل بالاستثناءات؛ ففي كلا الحالتين؛ ستظل إيران أسيرة الحصار الاقتصادي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها؛ من أجل ضمان استقرار الأمن والأمان في منطقة الشرق الأوسط.