وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع موازنة مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال كما وردت من وزارة المالية.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، ديوان عام الوزارة، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.وقال عونى عبدالصادق، أمين عام مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، إن بند الأجور وتعويضات العاملين فى ميزانية مركز المعلومات مقدر فى الميزانية السنة المالية الجديدة بـ16 مليونا و923 ألف جنيه، بزيادة أقل من مليون جنيه عن السنة السابقة، وأن عدد العاملين 190 عاملا.وطلبت اللجنة بيان بالشركات تحت التصفية وتوضيح موقفها، وأوصت بمراعاة ما يطلبه المركز فيما يتعلق ببند شراء الأصول غير المالية حتى يستطيع مباشرة احتياجاته، وأوصت أن يطور المركز نوع الدراسات، وأن يعد تقارير دورية، وأوصت بإمداد مركز المعلومات بعناصر وكوادر شبابية جيدة، وتعيينهم بعقود مؤقتة.وأجلت اللجنة، موقفها مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 الخاصة بديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لحين رد الديوان ببيانات عن أسباب ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين من 4 ملايين و626 ألف جنيه فى السنة المالية السابقة إلى أكثر من 13 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة.وقال إيهاب فريد، مدير عام الديوان العام للوزارة، إن الوزارة تستهدف هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات الخاسرة لرابحة ومنتجة، وإعادة تأهيل العمالة، مشيرا إلى أنه يتم تدريب العمالة فى مركز إعداد القادة لرفع الكفاءة، وأنه يوجد 380 موظفا فى ديوان عام الوزارة.وأوضح أن بند الأجور كان فى السنة المالية 2018/2019، 4 ملايين و626 ألف جنيه، والتقديرات لهذا البند فى موازنة السنة المالية الجديدة مقدرة بـ13 مليونا و949 ألف جنيه.واستفسرت لجنة الشئون الاقتصادية، عن سبب زيادة الأجور وتعويضات العاملين بهذا المبلغ الكبير بنحو 9 ملايين، ليرد ممثل الديوان، بأنه تم ضم عاملين للديوان، ولم يذكر تفاصيل، لتقرر اللجنة تأجيل مناقشة ميزانية الديوان، وطلبت من وزارة المالية وزارة قطاع الأعمال العام بأن يقدموا للجنة كل البيانات الخاصة بأسباب زيادة بند الأجور.كما أجلت لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة بند موازنة مركز إعداد القادة بوزارة قطاع الأعمال العام، بسبب عدم حضور مدير المركز.