اكدت الكويت انه لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سوريا من دون تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها مساء امس الثلاثاء المندوب الدائم السفير منصور العتيبي في إجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة حول الآلية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011 وذلك تحت بند منع نشوب النزاعات.وقال العتيبي انه "مع دخول الأزمة السورية عامها التاسع ندخل عاما آخر من غياب المساءلة والمحاسبة لمرتكبي الجرائم المختلفة التي تم ارتكابها في سوريا منذ مارس 2011".واضاف ان الأزمة السورية صاحبتها إنتهاكات عديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الادعاءات بإستخدام أسلحة محرمة دوليا مثل الأسلحة الكيميائية.وذكر انه أمام إستمرار الإنتهاكات في سوريا وعدم ضمان المحاسبة دعمت الكويت منذ البداية إنشاء آلية التحقيق المحايدة في سوريا وكانت من ضمن الدول التي تبنت قرار إنشائها وساهمت بدعمها عبر مبلغ طوعي في ميزانيتها موضحا ان ذلك ياتي إيمانا من الكويت بأنه يجب أن يكون هناك مساءلة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري الشقيق.وتابع قائلا "إننا ندين جميع إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل كافة الأطراف ونؤمن بأن المسؤول عن استهداف المدنيين بأي شكل كان سواء بغارات جوية أو بقصف مدفعي أو بسلاح كيميائي أو بإختطاف قسري أو قتل متعمد أو بإستهداف المرافق المدنية والصحية يجب أن يحاسب عن تلك الجرائم التي ارتكبت وترقى الى جرائم حرب".وبين ان الافلات من العقاب أصبح وللأسف أحد العناوين الرئيسية للنزاع السوري مما أدى إلى الإستمرار في أبشع الإنتهاكات الصارخة لكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.وقال "لقد شهدنا خلال الفترة الماضية تزايدا في نشاط عمل آلية التحقيق المحايدة في سوريا وجهودها للقيام بمهام عملها والذي يشمل أيضا التعاون مع جهات مستقلة أخرى بهدف تبادل المعلومات من أجل التوصل إلى العدالة بما فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".واضاف "إننا نغتنم هذه المناسبة لنجدد دعمنا لعمل الآلية المحايدة المستقلة لضمان المساءلة للجرائم المرتكبة في سوريا ونرى بأنه من الأهمية الأخذ بعين الاعتبار أن تلحق ميزانية عمل الآلية بالميزانية العامة للأمم المتحدة".وأكد أنه ليس هناك حلا عسكريا للأزمة في سوريا بل أن الحل الوحيد هو الحل السياسي إستنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012 وذلك من أجل تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته وتحافظ على وحدة وإستقلال وسيادة سوريا.