قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مصر كانت من أوائل الدول الأفريقية التى حرصت على دعم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، باعتبارها نموذجًا حيًا يعبر عن الرغبة الأفريقية لحل المشكلات والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية.جاء ذلك فى كلمته الأربعاء، أمام الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 أبريل إلى 14 مايو المقبل، مؤكدا إن تزامنَ استضافةِ هذا الحدثُ الرفيع مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي يُدللُ بصورة لا لبس فيها على حرص مصر وفخرها بانتمائها الأفريقي، باعتباره مكونًا رئيسيًا للشخصية والثقافة المصريةَ، ومصدرَ إثراءٍ لتلك الثقافة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ.ولفت إلي أن حرصَ مصر على استضافة الدورة الرابعة والستين يجسد استمراَر دعمِها للجنة للنهوض بالأعباء الجسيمة الموكولة إليها في عالم متغير يموج بالمفاهيم المتضاربة والدخيلة على الثقافات الأفريقية، والتى يحاول البعض إقحامها على مجتمعاتنا وتصويرها بأنها ذات طابع عالمى، أو يستخدمها لتشجيع التطرف والعنف، لتبقى قارتُنا العظيمة منكفئةً على نفسها ولا تحقق ذاتها بالاستفادة من خيراتها وسواعد أبنائها التى تحمل أدوات البناء والتقدم. وأكد أن الحضارات الأفريقية بروافدها المتعددة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، يجب أن تكون مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا فلقد شهدت قارتنا نماذج لمراكز حضارية مضيئة في مختلف أنحاء القارة، تفاعلت وأثرت وتأثرت عبر تواصلها بالحضارات المحيطة، وكان لها إسهامها الملموس في التراث الإنساني المشترك، متابعا بإن قارتنَا الفتية جديرةُ بأن تستمر في تقديم إسهاماتها على الصعيد العالمي، لتعزيز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، استنادًا إلى مبادئ احترام التعددية والمساواة بين الشعوب والأعراق المختلفة. وقال إن التشابك بين المفاهيم الحديثة لحقوق الإنسان لا يعني الانقطاع عن التقاليد والموروثات الأفريقية التي شكّلت وجدان مجتمعاتنا، بل يجب السعي نحو تحقيق التوازن بين الحداثة والأصالة، دون إفراط أو تفريط، والحفاظ على مكونات الشخصية الأفريقية، بالتوازي مع العمل على التخلي عن أي ممارسات أو مفاهيم ضارة تعُوق التطور والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في أرجاء القارة. ولفت إلي أن التاريخ قد وقف شاهدًا على ما عاناه الأفارقة والمنحدرين من أصول أفريقية في أزمنة سابقة من انتهاكات وتمييز ارتكبت ضدهم على أساس عرقي، إلى جانب استغلال ثرواتهم والتحكم في مقدراتهم على أرضية دعاوى مغرضة، تستند على منصات التعالي العرقي والحضاري. ولقد نجح العالم بإسهام وتضحيات العديد من أبناء أفريقيا والشرفاء من مختلف القارات والأعراق في طي تلك الصفحة المؤلمة من تاريخه، إلا أننا جميعًا علينا واجب التنبه والعمل سويًا لضمان عدم عودة العنصرية القبيحة مرة أخرى للساحة مرتدية قناعا جديدا، والتصدي بحسم للأصوات التي تستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول لاستهداف الأقليات العرقية والمهاجرين واللاجئين، أو لإذكاء روح التعصب والكراهية والعنف ضدهم.وتابع: "لقد قطعت قارتُنا شوطًا واسعًا في مسار الارتقاء وتعزيز حقوق الإنسان، وكان لمؤسسات الاتحاد الأفريقي، ومن بينها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، دورً داعم ومساند لجهود وتطلعات الحكومات والشعوب الأفريقية نحو ترسيخ احترام مفاهيم حقوق الإنسان، ومواصلة حشد الطاقات والإمكانيات اللازمة لوضع قضايا حقوق الإنسان في موقع متقدم علي أجندة عملنا، وعلي الرغم من التقدم المحرز، لاتزال أفريقيا تعاني من تحديات في هذا الإطار، تستلزم علينا أن نثق في قدراتنا ونعمل سويًا على الإضافة إلى ما تحقق.. وعلينا تبنى مقاربة شاملة لتطوير حقوق الإنسان في أفريقيا، تولي الاهتمام المتوازن للحقوق بكافة أبعادها المتشابكة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتماشى مع رؤية أفريقيا الطموحة لأجندة التنمية 2063. وواصل حديثه: "القارة الأفريقية تزخر بالعقول الفتية والرؤى الوطنية الرشيدة القادرة على تبني سياسات تستثمر مواردها الهائلة، لتلبي تطلعات الشعوب في الرفاهية والحياة الكريمة بكافة مكونتها المادية والمعنوية"، مشيرًا إلي أنه لقد حققت المرأة الأفريقية العديد من المكتسبات في مجالات كالتعليم والصحة والمشاركة السياسية، إلا أنها لا تزال تعاني من تحديات مختلفة في مجالات العمل والتوظيف، ولطالما حرصت الحكومة المصرية على إيلاء موضوعات حقوق الإنسان أولوية متقدمة على أجندة العمل الوطني، ومن أهمها تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، إيمانًا منها بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية فاعلة وقوية من جانب المرأة، وأن قضية المرأة هي قضية المجتمع ككل، وليست قضية فئة أو شريحة معينة.