ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم المحكمة التأديبية العليا، والذى قضى بفصل مدير عام تشغيل وصيانة وحدات المجموعة الخامسة بالإدارة المركزية للإذاعات الخارجية بقطاع الهندسة الخارجية بالتلفزيون، لإفشائه أمورا اطلع عليها بحكم وظيفته، رغم كونها سرية بطبيعتها، ومن شأنها المساس بالأمن القومى للبلاد، وقضت مجددا بإحالته على المعاش؛ صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد نائب رئيس مجلس الدولة. ونُسب إليه، أنه قام بنشر الترددات السرية الخاصة بالعمل مع الأقمار الصناعية التى يبث عليها زيارة رئيس الجمهورية لميناء سفاجا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى، مما أخل بإجراءات التأمين المطلوبة لحساسية هذا العمل، وجعله مُعرض للتشويش وتعطيل الإرسال، وهو بذلك افشي خطة توزيع سيارات البث، وقت عمل بروفات تجريبية لنقل الزيارة.وأكدت المحكمة، أنه اقتراف خطأ جسيما، وعرض المأمورية المُكلف بها للخطر ووضع نفسه موضع شبهات وأحاطها بالشكوك، إذ كان الأولى به الحفاظ على سرية المعلومات، التى قام بإتاحتها على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خاصة أنه ليس حديث عهد بالخدمة.ورأت المحكمة، أنه من العدل تقدير الجزاء المناسب المخالفة الثابتة في حقه، وثبت استحقاقه بعقوبة الإحالة للمعاش وليس الفصل النهائي من الخدمة، استنادًا على أن الأوراق خلت من ثمة دليل أنه ابتغى من وراء خطئه الجسيم هدفًا غير مشروع، لذا اكتفت المحكمة بإحالته للمعاش وإلغاء عقوبة الفصل.وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أصدرت حكمًا في يوليو العام الماضي، بفصله من الخدمة نهائيًا.