أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد ضرورة الإسراع في تفعيل قانون العقوبات البديلة لمخالفي أنظمة المرور الذين يتم حكمهم بالحبس من خلال نيابة المرور، وبيان للرأي العام المعايير والاشتراطات والقوانين المنظمة للعقوبات البديلة، والحالات التي يتم الموافقة عليها باستبدال العقوبة إلى «بديلة».وأشار زايد إلى أن شريحة كبيرة من أولياء الأمور يتضرّرون من استهتار أبنائهم وتراكم المخالفات عليهم بسبب عدم التزامهم بقانون المرور، خاصة أن غالبية المركبات باسم أولياء أمورهم، ما يتسبب في ضرر كبير عليهم. وقال النائب علي زايد إن العقوبات البديلة تنوّعت بحسب القانون، منها خدمة المجتمع أو حضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، وغيرها من العقوبات التي ينفذها المحكوم عليه بموافقته على العمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل 8 ساعات يوميًا، بمدة لا تتجاوز سنة.وثمّن علي زايد جهود وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للمرور بالعمل على رفع معدلات السلامة المرورية وزيادة الوعي في الشارع البحريني بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، ما حقق انخفاضًا في عدد حوادث الوفيات في عام 2018، مؤكدًا أن جهود الإدارة العامة للمرور واضحة للجميع وتهدف إلى حماية مستخدم الطريق من الحوادث المرورية؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.