عقدت المحكمة الدستورية صباح أمس جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية القضاة: الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، نوفل بن عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، وبحضور أمين السر محمد إبراهيم الجابر، حيث نظرت المحكمة في الدعويين الدستوريتين:وتتعلق الدعوى رقم (د/‏2/‏2018)، بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20/‏ب)، (4)، (32/‏أ)، (104/‏أ، ب) من الدستور، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء 23/‏10/‏2019م للدراسة.ودعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت/‏1/‏2019) بشأن طلب الحكم بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم (د/‏5/‏2012) للسنة العاشرة قضائية الصادر بجلسة 24 إبريل 2013م، مع ما يترتب عليه من آثار والطعن بعدم دستورية نص المادة (53) من القانون رقم 15 لسنة 2007، بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4)، (18)، (19)، (20)، (31) من الدستور، بالإضافة إلى تعارضها مع مبادئ ميثاق العمل الوطني، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء 26/‏6/‏2019م، لضم الدعوى الموضوعية.