دبي: «الخليج» حقق بنك رأس الخيمة الوطني صافي أرباح موحّدة بقيمة 270.2 مليون درهم للربع الأول بزيادة 31.7% على الربع الأول 2018، و10% على الربع الأخير من العام الماضي. وارتفع إجمالي الإيرادات إلى مليار درهم بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وبنسبة 9% عن الربع الأخير من عام 2018. وبلغ إجمالي الموجودات، كما في 31 مارس/آذار 2019، 53.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، و1.6% حتى تاريخه.قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني،: «واصلنا نمو وتطوير مكانتنا في السوق كأكبر بنك مموّل للشركات الصغيرة في الإمارات. وتمكّن منتج التحويل الفوري للأموال من تحقيق أعلى مستوى جديد على الإطلاق؛ حيث وصل إلى 60 ألف معاملة شهرياً، كما حقق نشاطنا في مجال استحواذ البطاقات المصرفية الذي أطلقناه في أوائل عام 2018 نتائج استثنائية في الربع الأول، مدعوماً ببعض الصفقات الكبيرة جداً. ولا تزال نظرتنا للربع الثاني إيجابية؛ حيث من المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات المالية في الإمارات بالتحسن، ونتطلع إلى الإعلان عن إنجازاتنا المالية وغير المالية في النصف الأول من عام 2019».وتحسن إجمالي الإيرادات التشغيلية بمقدار 78.4 مليون درهم على أساس سنوي، وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل 8.7 مليون، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 27.7 مليون درهم، والتي قابلها جزئياً انخفاض صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من المنتجات الإسلامية وصافي التوزيع على المودعين بنسبة 19 مليون درهم، بقيمة 683.8 مليون درهم.وزادت إيرادات الفوائد من القروض التقليدية والاستثمارات بنسبة 9.3% على أساس سنوي، بينما بلغت تكاليف الفوائد على القروض التقليدية والاقتراض بنسبة 41.3%. وتراجع صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 4.0%، وتحسنت الإيرادات من غير الفوائد بقيمة 65.5 مليون درهم إلى 317.2 مليون درهم، ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 32.7 مليون درهم، وإيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 31.6 مليون درهم. ارتفع إجمالي الموجودات 822.7 مليون درهم أو 1.6% حتى تاريخه و 4.4 مليار درهم على أساس سنوي. وجاءت المساهمات الرئيسية لهذا النمو، على أساس سنوي، من إجمالي القروض والسلف التي نمت بمبلغ 1.1 مليار درهم؛ ومن الاستثمار في الأوراق المالية التي نمت بمبلغ 1.1 مليار درهم؛ ومن النقد وأرصدة المصرف المركزي التي نمت بمبلغ 831.1 مليون درهم. أما الإقراض في قطاع الخدمات المصرفية للشركات فقد نما بقيمة 1.2 مليار أو 17.8% على أساس سنوي، في حين زاد إقراض الخدمات المصرفية للأعمال 173.5 مليون درهم خلال الفترة.وانخفضت مخصصات خسائر الائتمان 17.9 مليون درهم على أساس سنوي، كما بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك الإجمالية حسب بازل 3 ما نسبته 17.4% مقارنة مع 17.2% في نهاية عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع ما نسبته 14.5% مقارنة مع نفس النسبة المحققة (14.5%) في نهاية عام 2018. وبلغ معدل السلف إلى الموارد المستقرة ما نسبته 89.3% مقارنة مع 94.5% في نهاية عام 2018.