رحب مجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتثبيت الجنسية لعدد 551 محكوماً بإسقاط جنسيتهم، تطبيقًا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وأكد مجلس النواب أن هذا التوجيه الملكي السامي، وما سبقه من توجيهات جلالته بشأن العقوبات البديلة للمحكومين، من شأنه ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في إطار ما نشهده من مكتسبات للمشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المفدى. ويرى مجلس النواب أن هذه التوجيهات من ملك الانسانية والتسامح ستعمل، بما لا يدع مجالاً للشك، على تعزيز الوحدة واللحمة الوطنية، ومن شأنها المساهمة الإيجابية في تغذية روح الانتماء والولاء للوطن لدى هؤلاء المحكومين وذويهم، مؤكداً أنها ستفوت الفرصة على من ينشرون الفرقة ويروجون للخلافات ويتمنون عدم الاستقرار للوطن. ودعا مجلس النواب، في بيان له، جميع مكونات الشعب البحريني، إلى الاستفادة من مثل هذه الخطوات الإصلاحية وغيرها من خلال مشاركة الجميع الإيجابية في بناء الوطن وتنميته وازدهاره، وفي تعزيز روح المواطنة والانتماء والولاء، وفي كل ما من شأنه العمل على احترام القانون والعادات والقيم البحرينية الأصيلة.