أعلنت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن الأربعاء أن حكومتها ستطرح “قريبا” مشروع قانون، يهدف إلى إجراء استفتاء على استقلال البلاد قبل العام 2021. وقالت ستورجن التي تترأس الحزب الوطني الأسكتلندي في البرلمان الأسكتلندي “سنطرح قريبا مشروع قانون يحدد القواعد لإجراء أي استفتاء راهنا أو مستقبلا”، آملة في تبنّي هذا المشروع قبل نهاية العام. ولولا بريكست الذي وافق عليه 52 بالمئة من البريطانيين ولكن رفضه 62 بالمئة من الأسكتلنديين، لما كانت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجن طلبت تنظيم استفتاء جديد لتقرير المصير بعد ثلاث سنوات فقط من التصويت، الذي خسر فيه الاستقلاليون بنسبة 45 بالمئة مقابل 55 بالمئة لأنصار البقاء ضمن المملكة المتحدة. ورفض الأسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا في استفتاء مثير للجدل قبل عامين، لكن قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي يبدو أنه كان الدافع الأبرز للحكومة الأسكتلندية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، لإعادة الكرّة من جديد. ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه ستورجن هي التوقيت والإطار الزمني، فحزبها لا يحظى بالأغلبية في برلمان بلادها، ثم إن الأغلبية التي يتمتع بها المحافظون في برلمان وستمنستر، الذي يجب أن يصادق على الاستفتاء قبل المضيّ قُدما في إجراءاته، قد تعيقها. ويقول مؤرخون ومحللون سياسيون إنه في حال انقسمت المملكة المتحدة إلى قسمين عندما تستقل أسكتلندا عنها، فإن بريطانيا ستخسر نحو ثلث أراضيها وقرابة 10 بالمئة من ثروتها، وخمسة ملايين نسمة من مواطنيها وكذلك قوة الردع النووي. وأكدوا أن خروج أسكتلندا من عباءة المملكة المتحدة سيجعلها دولة ناقصة السيادة بالمفهوم التقليدي، وربما لن يكون بمقدورها الاعتماد على نفسها اقتصاديا.