واصل الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري كشف المؤامرة التي قال إنها تستهدف بلاده، متهما أطرافاً داخلية «لم يسمها» بالتآمر ضد مصلحة البلاد وبيع ضمائرهم. وكشف صالح في كلمة له أمس عن توقيف أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال. وقال إن الانسجام بين الجيش والشعب في الجزائر يزعج من يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، مضيفاً «للأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة». وجدد رئيس الأركان الجزائري دعوته لجهاز العدالة للتسريع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مؤكداً أن قيادة الجيش تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات محاسبة هؤلاء الفاسدين.يأتي ذلك، فيما قررت محكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر العاصمة إيداع 4 رجال أعمال من أسرة كونيناف (رضا وطارق وعبد الكريم وعبد القادر) بالحبس المؤقت بسجن الحراش على ذمة قضايا متعلقة بالفساد المالي، وقررت المحكمة أيضاً حبس ثمانية من موظفي وزارة الصناعة في إطار نفس القضية. ووجهت المحكمة للإخوة كونيفاف تهم عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية واستغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها.وغير بعيد عن ذلك، قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إنهاء مهام عبد المؤمن ولد قدور رئيس شركة سوناطراك، عملاق النفط الجزائري، وتعيين رشيد حشيشي خلفاً له. ويعرف عن ولد قدور علاقته القوية بالإخوة كونيفاف الأمر الذي قد يشير إلى تورطه في قضية الفساد المتهمين فيها.كما قرر القضاء الجزائري إحالة ملف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى المحكمة العليا للتحقيق في أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام لصفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.من جانبه، دعا حسان رابحي وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الجزائرية إلى عدم التسرع في الحكم على رجال الأعمال والسياسيين الذين وجهت إليهم استدعاءات للمثول. وقال رابحي: «في الجزائر العدالة فوق الجميع، والعدالة ستتولى بحث كل الملفات التي لها وقع سلبي على الاقتصاد». ورداً على استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ومحمد لوكال وزير المالية الحالي محافظ بنك الجزائر المركزي السابق قال رابحي: «أترك للعدالة التي لها السلطة في الحق والبت في مثل هذه الملفات». وعلى صعيد متصل، تم تدعيم المحكمة العليا، بخمسة قضاة مختصين للتحقيق في ملفات في إطار الامتياز القضائي في ضوء التزايد المتوقع لقضايا الفساد خلال الفترة المقبلة. وميدانياً، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر غدا الجمعة في عاشر جمعة منذ بدء الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما من الحكم. ويصر المتظاهرون على ضرورة رحيل رموز نظام بوتفليقة عن المشهد السياسي وفي مقدمتهم «الثلاثة باءات» المتبقية وهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، فيما استقال «الباء» الرابعة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الأسبوع الماضي.