بينما قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر، جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح، لتأسيس هيئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل، قال مراقبون إن بن صالح يسعى للتوصل لخارطة طريق تجرى من خلالها الانتخابات لأجل إنقاذ النظام من الموجات الاحتجاجية التي لم تهدأ خاصة بعد الكشف عن قضايا فساد، مشيرين إلى أن تتبع الأحداث التي بدأت في فبراير الماضي، واستمرت حتى الآن ينبئ بتمسك المحتجين بمطالبهم، لاسيما بعد تغيير الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري بالجزائر والذي جاء بمثابة تنازل جديد من السلطة لمطالب الشارع. تطورات الأحداث 10 فبراير2019 الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية. 17 فبراير جزائريون يدعون لحراك بالشارع رفضا لترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة. 22 فبراير تنظيم مظاهرات والتنديد بترشح بوتفليقة. 1 مارس احتجاجات على تأكيد حملة الرئيس بوتفليقة لخوض الانتخابات الرئاسية. 8 مارس مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة والانتقال لمرحلة انتقالية. 10 مارس بوتفليقة يعود للجزائر بعد رحلة علاج في سويسرا والتظاهرات تتصاعد 11 مارس بوتفليقة يعلن انسحابه من الترشح للانتخابات. 15 مارس آلاف المتظاهرين يرفضون قرار بوتفليقة والحكومة الانتقالية. 18 مارس المتظاهرون يصعدون والجيش يقول إن مهمته إيجاد الحل. 26 مارس رئيس الأركان الفريق قايد صالح يطالب بتفعيل مادة دستورية تعني بشغور منصب الرئيس. 31 مارس تعيين حكومة جديدة برئاسة نور الدين بدوي. 2 أبريل استقالة بوتفليقة من رئاسة الجزائر قبل نهاية عهدته في 28 أبريل 2019. 10 أبريل قايد صالح يحذر من أطراف خارجية تريد زعزعة أمن واستقرار الجزائر. 13 أبريل الشرطة الجزائرية تفشل في إبعاد المتظاهرين عن ساحة البريد المركزي. 16 أبريل تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري الجزائري، خلفا للطيب بلعيز، الذي كان أحد «الباءات الثلاثة»، من المحيط المقرب لبوتفليقة، ممن يطالب المحتجون باستقالتهم. 20 أبريل استدعاء رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق معهما بقضايا تتعلّق بـ«تبديد المال العام». 22 أبريل أوقفت الشرطة 5 رجال أعمال تربطهم علاقات قوية بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.