أعلن رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي حمد المدلج عن «إقرار لائحة داخلية متوافقة مع قانون البلدية الحالي 33 /‏2016، حيث تم التعديل على اللائحة السابقة الصادرة في القانون 5 /‏2005». وبين المدلج عقب ورشة العمل التي عقدتها اللجنة القانونية والمالية في المجلس أمس، لمناقشة مسودة اللائحة الداخلية المعتمدة، أنه «تم طرح التعديلات، والتباحث في محتوى القانون، وشرح تفاصيل اللائحة، بهدف بيان السلبيات والإيجابيات، وما يمكن التعديل عليه بما يخدم العمل»، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى نتيجة نهائية، وهي الأخذ بآراء أعضاء اللجنة، وإرسال لائحة متوافقة، إضافة للطلب من الأعضاء أنه في حالة وجود أي تعديل أو مقترح يريدون أن يناقش قانونياً ضمن اللجنة أن يقوم بتقديم كتاب يتضمن كل المقترحات، على ان يتم إقرار اللائحة تمهيداً لعرضها على المجلس لاعتمادها، ومن ثم إلى الفتوى والتشريع لأخذ الاعتماد القانوني لإصدارها.