كشفت مصادر عن صدور أمر سامٍ بالحد من التعاقد مع غير السعوديين في الجهات الحكومية، وإحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل الوافدين في الأعمال، التي يمكن للسعوديين القيام بها. وجاء الأمر السامي؛ استجابة لملاحظات تضمنتها برقية من وزير الداخلية، أشارت إلى توافر معلومات عن قيام بعض الجهات الحكومية؛ بتوظيف أجانب في أعمال روتينية بالمخالفة للأوامر، التي تُلزمها بتوظيف الكوادر الوطنية بدلًا من الوافدين. وأوضحت المصادر، أن الأمر السامي تضمن التأكيد على الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية والمملوكة للدولة، الالتزام بما قضى به الأمر رقم «1676» بتاريخ 24 / 12 / 1416 هـ، من عدم التعاقد مع غير السعوديين؛ للقيام بأعمال السكرتارية، أو مديري مكاتب المسؤولين، أو النسخ، أو في مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل الوافدين في الأعمال، التي يمكن للسعوديين القيام بها. وأشارت المصادر، إلى أن الأمر السامي يجعل التعاقد مع الأجانب في أضيق الحدود، وفي التخصصات النادرة، والالتزام بما قضى به الأمر رقم «1117» بتاريخ 23 / 6 / 1411 هـ، من أنه لا يجوز التعاقد، أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل، والصيانة، أو الأجور، أو غيرها من البنود، إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود، وعدم تقدّم مواطنين مؤهلين لشغلها . كما نصَّ الأمر السامي على الالتزام بما قضى به الأمر رقم «15601» بتاريخ 2 / 7 / 1401 هـ، من منع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف، وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد، مع استمرار تبعيتهم للشركة ودفع رواتبهم من قبلها، ونص الأمر السامي كذلك، على عدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها لغرض التوظيف. كما وجَّه الأمر السامي بتضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، والتي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، وإلزام هذه الشركات- بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك- بالإعلان عن تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها، ووجَّه الأمر السامي للجهات الرقابية بتكثيف الرقابة.