دعا السيسي الشباب المنظمين للمؤتمر إلى الانضمام إليه على المنصة أعلنت الحكومة المصرية إبرام اتفاقات استثمار بقيمة 36.2 مليار دولار خلال مؤتمر اقتصادي دولي استمر ثلاثة أيام بمنتج شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر. كما اتفقت مصر على مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار، حسبما أعلن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب. بالإضافة إلى هذا، تمكنت مصر اتفقت مصر على قروض بقيمة 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية، بحسب محلب. وبهذا يبلغ إجمالي ما تمكنت الحكومة المصرية من تأمينه خلال المؤتمر نحو 60 مليار دولار. وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت في بداية المؤتمر بتقديم دعم مالي لمصر بقيمة 12 مليار دولار. ومن جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة بختام المؤتمر إن مصر مازالت بحاجة إلى ما بين 200 و300 مليار دولار حتى تحقق التنمية المرجوة. ويرى مراقبون أن نتائج المؤتمر تُعتبر بمثابة إبداء ثقة في السيسي الذي عزل - بصفته قائدا للجيش آنذاك - الرئيس محمد مرسي في عام 2013. وقبل انعقاد المؤتمر، ثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت مصر ستتمكن من تأمين صفقات ضخمة، ومدى استعداد الشركات للاستثمار في بلد يشهد اضطرابا سياسيا وأعمال عنف مسلحة. ونقلت وكالة اسوشيتد برس للأنباء عن انغوس بلير، من مؤسسة سيغنت لاستشارات الاستثمار، قوله إنه إظهار عظيم للدعم من المستثمرين وزعماء العالم، وأسلوب ممتاز لمحاسبة الحكومة عن السياسات الطموحة التي أعلنتها. ويعاني الاقتصاد المصري منذ عام 2011، عندما أدت مظاهرات حاشدة إلى تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم.