وصف خبراء ومختصون في الشأن الإيراني القرار الأمريكي الذي أنهى إعفاء ثماني دول من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني، بالضربة القاصمة لمشروع ايران الفوضوي فى المنطقة، متوقعين أن يسهم القرار فى انهيار نظام الملالي، سيما فى ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، واعتماد طهران الكلي على واردات النفط في تمويل الموازنة ودفع الأجور، مشددين على القرار سيكون له تبعات داخلية، وسيقود الى احداث انتفاضة شعبية سوء بالعام الماضي. وفى هذا الشان يقول الباحث المتخصص فى الشأن الإيرانى أحمد قبال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح استثناء من العقوبات لبعض الدول، سمح لها باستيراد النفط الإيراني، إلا أن الإعلان عن عدم تمديد العمل بهذه الاستثناءات بحلول مايو المقبل، يعني أن على كل الدول وقف صادراتها من النفط الإيراني، أو تكون عرضة للعقوبات الأمريكية، وهذا التصعيد من جانب إدارة ترامب يأتي ضمن حملة الضغوط القصوى التي تهدف إلى إجبار طهران على وقف أنشطتها غير القانونية حول العالم خاصة وأن ترامب يريد أن يجبر النظام الإيراني على العودة إلى طاولة المفاوضات، وإبرام اتفاق أفضل من ذلك الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما، وهو الأمر الذي رفضه النظام الإيراني. ونوه ” قبال ” أن إنتاج إيران من النفط بلغ مستويات متدنية للغاية وصولا إلى مليون برميل يوميا بعد أن كان يقارب 3 مليون برميل، حيث تبيع إيران نفطها عبر البورصة المحلية للطاقة، بأسعار تقل عن سعر السوق الرسمية بهدف جذب مشترين، ولم تنجح في بيع الخام إلا بأسعار تقل 15/20 دولار عن السعر الرسمي وقد توقع مركز بحوث البرلمان الإيراني تدني الودائع المالية الجديدة في صندوق التنمية الوطني، بداية من السنة الفارسية الجديدة نتيجة الانخفاض الحاد في مبيعات الصادرات النفطية على خلفية العقوبات الأمريكية، وحذر هذا المركز من اختفاء ودائع الصندوق التنموي السيادي، الذي جرى تدشينه عام 2010 لادخار جزء من العوائد النفطية لصالح مشروعات تنموية مستقبلية. بدوره قال المحلل السياسى العراقى حازم العبيدى إن القرار الأمريكى يعد خطوة متقدمة جدا فى إطار محاسبة النظام الإيرانى الذى مارس العديد من الأنشطة الإرهابية ، على مستوى العالم مستغلا بذلك القرارات غير الجادة فى المراقبة للأنشطة الإرهابية التى يقوم بها وتمويلها من عائدات النفط . واعتبر ” العبيدى ” أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من القوانين الرادعة والمحاسبة الدولية لتحركات نظام الملالى ، ومسارات أمواله وتعاملاته الدولية الغير قانونية ، مضيفا أن القرار الأمريكى يساهم فى كشف الدول التى تدعم أنشطة إيران عبر التعاون الاقتصادى المشبوه . وطالب ” المحلل العراقى ” بضرورة التنسيق العربى بين الدول من أجل حماية المنطقة من العيث الإيرانى الذى يستهدف نشر الإرهاب وتفجير الصراعات ، مستغلا فى ذلك عائدات النفط لتمويل مشروعاته التخريبية . بدوره قال الباحث فى الشأن الإيرانى الدكتور مسعود إبراهيم أن القرار الأمريكى يأتى ضمن حزنة قرارات تتأخذها واشنطن تجاه طهران فيما يتعلق بتضيق الخناق عليها ، وفى الواقع أن القرار كان متوقعا أن يستمر خاصة بعد العقوبات الأمريكية الجديدة تجاه طهران . وأضاف ” مسعود ” أن القرار ضمن سلسلة واسعة من القرارات تحت مسمى ” أقصى ضغط ” ولاشك أنه سيكون له أثار سلبية على الاقتصاد الإيرانى الذى دخل مرحلة الانهيار ، والقرار سيكون ضربة موجعة للاقتصاد الايرانى خاصة أن إيران كانت تمارس معاملات غير مشروعة يتم من خلالها تصدير النفط الايرانى . ونوه ” أن إدراج ” الحرس الثورى الإيرانى ” ضمن قائمة المنظمات الإرهاربية ، فضلا عن عدم التمديد للدول التى تستورد النفط الإيرانى ، وبذلك سيمنع القرار أى توجه ايرانى مستقبلى للتلاعب نظرا لأن العقوبات سوف تطال أى طرف يتورط فى أى عملية بيع لصالح النظام الإيرانى . من جهته شدد الخبير الإقتصادى الدكتور أحمد الإمام على أن الولايات المتحدة بدأت في الرابع من نوفمبر2018، بتطبيق الحزمة الثانية من العقوبات على إيران بعد الإنسحاب الإمريكى من الإتفاقيةفى 8 مايو 2018وخلفت الدفعة الأولى من العقوبات تداعيات اقتصادية على الإيرانيين مع تراجع العملة الوطنية وخسارة أكثر من ثلثي قيمتها شملت العقوبات الأمريكية مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وعلى رأسها قطاع النفط وقد أعفت الولايات المتحدة خلال المرحلة الاولى 8 دول من عقوبات النفط (الصين، الهند، اليونان، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، تايوان).