أشار تقرير صادر عن موقع The portal إلى أن المحاولات القطرية والتركية للتدخل في موريتانيا تستهدف زعزعة الاستقرار، عبر تمويل مراكز متهمة بتعزيز الأيديولوجية التكفيرية وإنشاء كيانات، تحت ستار الجمعيات الخيرية، تهدف إلى اختراق المجتمع الموريتاني. وفي حين يسعى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى وقف هذا التدفق النقدي من قبل الدوحة من أجل تمويل التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في موريتانيا، حذر خبراء سياسيون موريتانيون من مؤامرة تركية قطرية لزعزعة استقرار موريتانيا تتواكب مع استعدادات موريتانيا لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 22 يونيو. وفي هذا السياق قال سفير موريتانيا لدى المملكة المتحدة قبل أيام قليلة إن المرشح الرئاسي سيدي محمد ولد بوبكر، يتلقى الدعم من جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان لم تستطع تسمية مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. موريتانيا.. جزء من خطة أشمل من جهته، رأى الباحث كرم سعيد، الخبير في الشؤون التركية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن تركيا وقطر تستهدفان موريتانيا كجزء من خطة تشمل عدداً من المناطق في إفريقيا. وفسر سعيد الأسباب وراء تلك التحركات بأن تركيا تواجه توترات وخلافات سياسية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما تثير قطر توترات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، لذلك، فإن كلاً من الدوحة وأنقرة تسعيان للحصول على أدوار في أماكن أخرى، مثل إفريقيا وأميركا اللاتينية. كما أوضح أن موريتانيا كدولة إفريقية ناشئة، وبوابة استراتيجية لبقية القارة، تعد هدفا أساسياً، خاصة بعد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير. وتسعى تركيا وقطر، من هذا المنطلق، إلى دعم جماعة الإخوان المسلمين، ولكن من المرجح أن تلك المحاولات لن تنجح حيث طالبت القيادات السياسية الموريتانية بالحصول على دعم من مصر والسعودية.