للمرة الثانية خلال 3 أيام؛ أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» السودانية المعارضة، فجر اليوم، الخميس، تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية، وذلك سعيًا للوصول إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري الانتقاليّ. وذكرت القوى في بيان، أنها قررت اتخاذ خطوة تأجيل إعلان الأسماء المرشحة للسلطة المدنية الانتقالية، «بناءً على المستجدات، والاتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري». وأشار البيان إلى أن ذلك التأجيل «يأتي سعيًا للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس العسكري يمهّد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية». وذكر البيان أن «الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك، من أجل الوصول بالبلاد للسلام والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي». وأضاف: «تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، لمناقشة القضايا الخلافية العالقة، فالمسؤولية مشتركة». وأشار البيان إلى أن «المجلس العسكري وعد باتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الثقة، ولمواصلة التعاون». وكانت قوى «الحرية والتغيير» قد أجّلت إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدنيّ الأحد إلى اليوم الخميس. وطالبت «القوى»، المجلس العسكري بإسقاط الأحكام في حقّ قادة الحركات المسلحة وإطلاق سراح الأسرى، مشيرة إلى أن المجلس أكد أنه شرع فعليًّا في هذه الإجراءات عبر لجنته القانونية التي ستفرغ من عملها خلال أيام. وأكدت القوى على استمرار الاعتصام أمام مقرات قيادات الجيش بالخرطوم ومدن البلاد، حتى تحقق كل الأهداف. وفي وقت سابق من أمس، الأربعاء، طالب القيادي بقوى «إعلان الحرية والتغيير» معاوية شداد، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب، الذين قال إن عددهم 200 أسير، وتخفيف الأحكام الصادرة بالإعدام على عدد منهم. وتشهد دارفور (غرب البلاد) قتالًا بين القوات الحكومية والحركات المسلحة منذ 2003، كما تشهد ولايتا النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب) قتالًا بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال منذ 2011. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد أعلن -مساء أمس الأربعاء- عن اتفاقه مع قوى «إعلان الحرية والتغيير» على «مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان»، عقب اجتماعه مع قوى التغيير. وتطالب قوى «إعلان الحرية والتغيير» بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي مدني، يقوم بالمهامّ التشريعية الانتقالية، ومجلس وزراء مدنيّ مصغر من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهامّ التنفيذية للفترة الانتقالية. وفي 11 إبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًّا انتقاليًّا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.