نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، تحت شعار «مكافحة الفساد.. مسؤولية الجميع»، بتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة», بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال. وكان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض بمقر الحفل معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن ومعالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، ومعالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسامة الربيعة. وفور وصول سموه صافح مستقبليه من أصحاب الفضيلة، ومعالي رئيس مجلس الشورى، وأصحاب المعالي الوزراء وضيوف المؤتمر المشاركين من شخصيات خليجية وعربية ودولية مختصة بمكافحة الفساد. بعدها توجه سمو أمير منطقة الرياض إلى قاعة الحفل وبعد أن أخذ مكانه في المنصة الرئيسية بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الحكيم. ثم ألقى معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكامحة الفساد كلمة أوضح فيها أن مكافحة الفساد وحماية النزاهة، تحظى بعناية المجتمع الدولي واهتمامه، فبادرت الأمم المتحدة في عام 2003م إلى تبني مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد صادقت عليها معظم دول العالم من بينها المملكة، لافتا إلى أن المملكة أسست منذ قيامها دواوين تُعنى بالرقابة والمحاسبة، وبادرت بالاستجابة لاستحقاقات الاتفاقية الأممية، كما اعتمدت في عام 2007م استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، وأنشأت عام 2011م هيئة متخصصة مستقلة. وأبان أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي، يأتي ضمن إسهام المملكة في الجهود الدولية لمكافحة الفساد، بتبادل الخبرات والتجارب والرُؤى من مختلف المجتمعات، إضافة إلى التعريف بجهودها عبر العقود في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وللاستفادة في الوقت نفسه من الأفكار والمقترحات. وأفاد أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل بالتعاون مع الهيئات الرسمية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حماية النزاهة، كما استحدثت بالتعاون مع الجامعات ومع الجمعيات الكشفية نوادٍ للنزاهة تضمُ الآلاف من الطلاب، بهدف زرع قيم النزاهة في أذهان الأجيال. ونوه المحيسن بإدراك «نزاهة» لأهمية تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية والخدمية وفق مواعيدها ومواصفاتها، مؤكداً أن جهود الهيئة توجهت لمتابعة تنفيذ تلك العقود للمشروعات والتأكد من الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري فيها. وبين أن من ضمن اختصاصات الهيئة تطوير الأنظمة والسياسات واللوائح والإجراءات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته, مفيداً أن الهيئة تعاونت, مع جهات مختصة لطرح مقترحات ومبادرات تتعلق بهذا الخصوص. ولفت رئيس «نزاهة» النظر إلى التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في كلمته الضافية لأبنائه المواطنين والمواطنات، بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كلمة رحب خلالها بالمشاركين في أعمال المؤتمر، مؤكدًا تطلع الجميع في الاستفادة من الهيئات المعنية بالشفافية والمحاسبة والرقابة المشاركة في المؤتمر من خلال تبادل الخبرات والتجارب النافعة وما سيطرح من أفكار ومقترحات تستفيد منها جميع الهيئات والمنظمات المشاركة. وقال سموه: إن نهج المملكة منذ قيامها السير على منهج الشريعة, وجعل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مصدر دستورها ومنبع أنظمتها وقوانينها. وأضاف سموه: إن المملكة بادرت بوضع تنظيمات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, ومنها إقرار استراتيجية وطنية لذلك, وتأسيس هيئة متخصصة مستقلة, وإننا مع اهتمامنا مع ما يُبذل من جهود مكثفة في كل المجالس والهيئات والدواوين لدينا، نأمل بإذن الله أن تصبح بلادنا نموذجاً يحتذى به في النزاهة، بما ينسجم مع خلق الإسلام وتعاليمه، ومع القيم الإنسانية الأصيلة. وتابع سموه إن الجهود في مكافحة الفساد لم تقتصر على إقرار الاستراتيجية وعلى تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بل سبق ذلك منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- في إنشاء العديد من الأجهزة المكلفة بالرقابة، وبالتحقيق والمحاسبة, علاوة على اختصاص مجلس الشورى بالرقابة ودراسة أداء الأجهزة الحكومية». وأردف سمو الأمير فيصل بن بندر في كلمته «إننا نؤكد على مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كون الفساد مشكلة عالمية ينبغي أن تتضافر الجهود للقضاء عليها, وهذه الدولة المباركة ماضية، في تعزيز المبادئ التي تضمنتها الاستراتيجة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومواصلة دعم الأهداف التي تعمل هيئات الرقابة لدينا من أجلها، وقد تم التوجيه مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها, ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين». وسأل سموه في ختام الكلمة الله العلي القدير أن يوفق الجميع للتعاون لما فيه خير لبلداننا وشعوبنا، متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.