واصلت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” استراتيجيتها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال بالمملكة، حيث وقّعت اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي لإطلاق منتج تمويلي مشترك بسقف يصل مليار ريال. وصرّح مدير عام “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، عقب توقيعه الاتفاقية مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ ريان بن محمد فايز، بأن “مدن” تستهدف من خلال استراتيجيتها الجديدة تقديم خدمات نوعية لدعم رواد الأعمال والصناعيين، والتي تشمل الحلول المالية المبتكرة التي تلبي خطط تمكين الصناعة، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030. وأكد أن الاتفاقية تستهدف توفير حزم تحفيزية متنوعة، وتعزيز الأنشطة المساندة كالخدمات اللوجستية الداعمة لرفع مساهمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المحتوى المحلي، وفي الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في خلق الوظائف المستدامة. كذلك سيوفّر البنك خدمات التمويل التجاري لما يصل إلى 250 مستفيداً، وحلول إدارة النقد والتمويل التأجيري بأسعار تنافسية ومزايا تفضيلية خاصة، فضلاً عن المساهمة الفاعلة مع “مدن” لاستقطاب ما لا يقل عن 60 شركة ذات قيمة مضافة إلى المدن الصناعية التابعة لـ “مدن”. وسيسعى الطرفان لبناء قدرات ما لا يقل عن 300متدرب من خلال أكاديمية البنك السعودي الفرنسي وكذلك تأهيل بعض مستفيدي الاتفاقية للطرح العام بالسوق الموازية “نمو”. وفي الختام، أوضح السالم أن “مدن” تُقدّم ضمن باقة منتجاتها التي تشمل: الأراضي الصناعية، الأراضي الاستثمارية، حاضنات الأعمال، الحلول اللوجستية، واحات “مدن”، وأرض وقرض صناعي، بالإضافة إلى المصانع الجاهزة بمساحات مختلفة للشركاء المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتتوفر فيها صالات إنتاج مُجهزة ومواقف للسيارات ومكاتب إدارية، تستهدف الصناعات المختلفة، وذلك من أجل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية. وتضطلع “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.