قاضت مجموعة من المنظمات الإغاثية حكومة فرنسا مطالبة إياها بالتخلي عن خطتها تسليم ستة قوارب إلى البحرية الليبية، بسبب مخاوفها من أن تُستخدم القوارب في انتهاكات محتملة بحق المهاجرين. وقدمت ثماني منظمات إغاثية، بما فيها "العفو الدولية" و"أطباء بلا حدود" اليوم الخميس دعوى قضائية في المحكمة الإدارية بباريس ضد الحكومة الفرنسية على خلفية قرار وزيرة الدفاع فلورينس بارلي في فبراير الماضي تسليم القوارب إلى حرس السواحل الليبي بهدف "مساعدته في حربه ضد الهجرة غير المشروعة". غير أن نشطاء الإغاثة يشددون على أن حرس السواحل الليبي متورط في انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين وقد يستخدم هذه القوارب لإجبار هؤلاء على العودة إلى البلاد التي تشهد حاليا جولة جديدة من التصعيد العسكري. وحمل النشطاء حرس السواحل الليبي المسؤولية عن رمي المهاجرين في المياه مجددا بعد انتشالهم وتهديدهم بالسلاح وإطلاق النار باتجاههم، مشيرين إلى أن إعادة المهاجرين قسريا إلى ليبيا ستعرضهم لخطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ووصفت المنظمات قرار وزارة الدفاع بأنه "قاس وغير مسؤول"، محذرة من أنه ينتهك حظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا وسيؤدي إلى تورط فرنسا في قضايا احتجاز أشخاص داخل ليبيا. ومن المقرر أن تعلن المحكمة قرارها خلال 48 ساعة بشأن ما إذا كان قرار وزارة الدفاع شرعيا. وأكدت الأمم المتحدة أن نحو 3.6 ألف لاجئ ومهاجر محتجزون قرب جبهات القتال الذي اندلع مؤخرا في ليبيا. المصدر: أ ف ب + أسوشيتد برس