في فصل الشتاء الماضي، كانت إمدادات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوى لها في 15 سنة. وأفضت المعدلات المنخفضة من مخزون الغاز قبل موسم الذروة على الطلب في فصل الشتاء إلى ارتفاع الأسعار لأعلى مستوى خلال أربع سنوات، كما أن فترة من الطقس البارد في شهر نوفمبر أدت الى رفع السعر بنحو 30 في المئة خلال أسبوع، وأجبرت هذه الزيادة السريعة شركة واحدة على الأقل على التوقف عن العمل. وبحلول منتصف شهر نوفمبر ارتفعت الأسعار إلى 4.8 دولارات للوحدة الحرارية البريطانية. والمقلق أننا لا نزال نواجه بقية موسم شتوي، بينما مخزونات الغاز عند أدنى مستوياتها خلال عقد ونصف العقد من الزمن، وقد ازداد الطلب بثبات سنة بعد أخرى مع استبدال المصانع، التي تعمل بطاقة الغاز لمصانع الفحم المتوقفة. وشكل الارتفاع في صادرات الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات أيضاً ما يعادل مصدر طلب جديد لم يكن موجوداً في صورته الراهنة قبل عدة سنوات. وفاقم الوضع حدوث فترات متكررة من البرد القارس اجتاحت أميركا الشمالية وأرغمت ملايين الناس على تشغيل أجهزة التدفئة. وعلى الرغم من ذلك، هبطت الأسعار بصورة صادمة وسريعة إلى حد ما. وبعد عدة أسابيع من ارتفاع أسعار شهر نوفمبر هبطت أسعار منصة هنري الفورية للتسويق لأقل من 4 دولارات للألف وحدة حرارية بريطانية. وبحلول شهر فبراير هبطت الأسعار إلى أقل من 3 دولارات وظلت عند ذلك المستوى مع ترقب السوق انتهاء موسم الطلب في الشتاء. والآن ومع ارتفاع درجات الحرارة هبطت الأسعار في الآونة الأخيرة إلى 2.5 دولار. وعلى أي حال، يحدث الهبوط في السعر حتى مع الانخفاض اللافت في المخزون، وقد وصل مخزون الغاز الطبيعي اعتباراً من 12 أبريل الجاري إلى 1247 مليار قدم مكعبة واللافت أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة، التي بلغت 92 مليار قدم مكعبة من الأسبوع السابق كان مخزون الغاز لا يزال أقل بمقدار 414 مليار قدم مكعبة من المعدل الوسطي لخمس سنوات وعند مستويات متدنية لعدة سنوات لمثل هذا الوقت من السنة. ولكن لماذا تحوم الأسعار على مقربة من أدنى مستوياتها على الرغم من استنزاف المخزون؟ الجواب يأتي إلى حد كبير من مستويات الإنتاج القياسية، التي تستمر في الارتفاع. وأظهر محللون وتجار غاز لا مبالاة واسعة إزاء مستويات التخزين المتدنية وهم يتوقعون أن يشهد «موسم الحقن» الذي يمتد بين أبريل ونوفمبر عندما يقل الطلب الموسمي، إعادة تعبئة الخزانات بسرعة لسد نقص الكمية التي نفذت. وأبلغ بوب يوغر وهو مدير قسم الأسهم الآجلة في ميزوهو للأسهم الأميركية أبلغ وكالة بلومبرغ في مقابلة أن «هذا تطور سيء جداً» لأسهم الغاز الآجلة هنا، وهو أقل من المستوى المتدني عدة سنوات ونحن بشكل أساسي في الأرض الحرام الآن». ومضى إلى القول: «لدينا الكثير من إنتاج الغاز في هذا البلد، لكن المخزون في حقيقة الأمر أقل بكثير من السنة الماضية وبوسعك الحصول على أي كمية تريدها من الغاز وفي الوقت الذي تريده وهذا ما يقضي على زخم الأسعار في السوق». وبحسب تقرير إنتاجية الحفر لإدارة معلومات الطاقة الأميركية تستمر منطقة مارسيلوس ويوتيكا للنفط الصخري في ضخ أكبر كمية من الغاز في الولايات المتحدة ويصل الإنتاج فيها الى أكثر من 30000 مليون قدم مكعبة في اليوم. ويتوقع أن يرتفع الإنتاج بـ 353 مليون قدم مكعبة أخرى في شهر مايو المقبل. من جهة أخرى، يضيف حوض بيرميان أحجاماً ضخمة من الإمدادات الجديدة أيضاً وهو الآن ثاني أكبر منتج للغاز الصخري في الولايات المتحدة ويتوقع أن يصل إنتاجه الى 14000 مليون قدم مكعبة في اليوم خلال الشهر المقبل. وعلى أي حال، يضيع الكثير من الغاز الطبيعي الذي ينتجه حوض بيرميان في الهواء نظراً إلى عدم وجود ما يكفي من سعة خطوط الأنابيب لنقل كل الغاز إلى السوق. وأصبحت تخمة الغاز في حوض بيرميان حادة إلى درجة دفعت الأسعار في الآونة الأخيرة بحدة إلى الخانة السلبية. ولدى الولاية مقاييس مرنة نسبياً حول حرق الغاز تسمح للمنتجين بإحراق الغاز الذي لا يستطيعون استخدامه. وكانت شركات الحفر في حوض بيرميان تحرق كميات الغاز بمعدل يوازي طلب سكان ولاية تكساس في نهاية العام الماضي، بحسب بلومبرغ، ولا شك في أن كميات الغاز التي تنطلق إلى الهواء قد ازدادت منذ ذلك الوقت. وعلى الرغم من ذلك ومع إضافة بيرميان ومارسيلوس لإمدادات غاز قياسية إضافة إلى نفط هينسفيل الصخري تستمر الولايات المتحدة في تحطيم سجلات جديدة في إنتاج الغاز. وذلك يعني أن لدى الأسعار فرصة طفيفة لارتفاع ملموس في الأجل القصير. * نك كنننغهام - أويل برايس